القاهرة، مصر (CNN)-- خسر الملياردير المصري نجيب ساويرس، دعوى تحكيم دولى تقدمت بها إحدى شركاته ضد الحكومة الجزائرية، لمطالبتها بتعويض مادي قدره نحو 4 مليارات دولار، وذلك بعد سنوات من النزاع القضائي حول قضية شراء شركة "جازى" للاتصالات.
وفى أول تعليق لها على الحكم، قالت شركة "أوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس"، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إنها تبحث كافة الإجراءات المتاحة، بما في ذلك التقدم بطلب إبطال الحكم. وأضافت الشركة، في بيان، الخميس، أنها لا توافق على ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن هناك إساءة استخدام حق التقاضي، موضحة أنها "اضطرت لبيع استثماراتها في الجزائر بثمن بخس جداً نتيجة للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجزائر".
وأشارت إلى أن دعوتي التحكيم المرفوعتين من "أوراسكوم تليكوم القابضة" و"أوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس"، قد تم رفعهما بعد ذلك البيع، في وقت لم تكن "أوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس" لديها سيطرة على "أوراسكوم تليكوم القابضة"، لذا لم تكن الشركتين على نفس تسلسل الملكية الرأسي أي لم تكن هناك ملكية مشتركة بينهما. وأضافت الشركة أن "هيئة التحكيم تكون قد أخطأت بوضوح عندما انتهت إلى أن الشركات المتعددة في نفس تسلسل الملكية الرأسي قد قامت برفع دعاوى تحكيم ضد الجزائر، مما قد أدى إلى إساءة استخدام حق التقاضي".
وتعود الازمة بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية إلى عام 2010، بعد مطالبة الأخير لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر "جازى" بدفع ضرائب قيمتها 596 مليون دولار، بعد توتر العلاقات آنذاك بين مصر والجزائر على خلفية مباراة لكرة القدم، وعند سداد أوراسكوم لغالبية المبلغ انتظار لقرار محكمة، أصدرت الحكومة الجزائرية ضرائب جديدة على "جازى" تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار عن أعوام 2008 و2009، فضلاً عن فرضها لغرامات أخرى ومنعها من تحويل أموالها إلى الخارج.
وحاول ساويرس بيع جازى لشركة "إم تى إن" الجنوب أفريقية إلا أن الحكومة الجزائرية أكدت أن قانون حق "الشفعة" يمنعه من بيع الشركة، إلا للحكومة الجزائرية التي طالبت بشرائها، ولكنها وضعت 4 شروط لشراء "جازى" من أوراسكوم، أولها دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وأن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص آنذاك بالتحايل في تحويل عشرات الملايين منها لعملة الصعبة، وأن تدفع 20% من أرباحها للحكومة الجزائرية.
ووافقت الشركة المالكة لأوراسكوم تليكوم في 2011 على إتمام صفقة اندماج مع "فيمبلكوم" الروسية شملت أصول اتصالات أوراسكوم في العالم، ما عدا مصر وكوريا الشمالية بقيمة 6.6 مليار دولار، فيما تمكنت الحكومة الجزائرية في عام 2014 من الاستحواذ على 51 في المائة من أسهم جازى بعد مفاوضات مع الشركة الروسية وذلك بقيمة بـ2.6 مليار دولار.