دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت تداعيات الأزمة السياسية في الخليج بالتأثير على الوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني الموجود مع ارتفاع مخاطر الوضع القائم. وفي هذا السياق خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف قطر، محذرة من أن الأزمة التي تعيشها الدولة الخليجية مع جيرانها قد تدفع المستثمرين إلى إخراج أموالهم منها، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
وقررت الوكالة خفض تصنيف قطر الطويل الأمد بدرجة واحدة ليصل إلى AA-، محذرة من إمكانية أن تقوم بمراجعة أخرى لخفض إضافي للتصنيف بحال استمرت الأوضاع الحالية، وذلك نظرا لارتفاع المخاطر وحالة عدم الوضوح.
وكانت تأثيرات قرارات السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق المجالين الجوي والبحري أمامها قد أدى على سبيل المثال إلى تأثر شركة الطيران القطرية التي خسرت أكثر من 50 رحلة يوميا جراء الحظر. غير أن وكالة التصنيف التي تتخذ من أمريكا مقرا لها أشارت إلى أن الدوحة تمتلك العديد من الخيارات لمواجهة التراجع الاقتصادي، ومنها الاحتياطيات الكبيرة في صندوقها السيادي، التي تبلغ 335 مليار دولار.
ولفتت الوكالة إلى أن الدوحة قد تضطر لاستخدام أموال الصندوق بحال سحب المستثمرين لأموالهم من أسواقها، ولكنها نبهت إلى أن ذلك لن يساهم في معالجة مشكلة تراجع عجلة التجارة بسبب قيود التنقل.
ورأت الوكالة أن للدوحة عدة عوامل تلعب لصالحها اقتصاديا، منها طفرة قطاع الطاقة في البلاد وارتفاع مستوى الدخل الفردي الذي يعتبر من بين الأعلى بالعالم، علاوة على أن أبرز الشركاء التجاريين للدوحة هم اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، وهي دول لم تتأثر بالتحرك الخليجي.
من جانبها، قررت وكالة "موديز" إبقاء تصنيفها لقطر على حاله الخميس دون أي تعديل، قائلة إن رد الفعل الأولى للأسواق ظل تحت السيطرة، ولكنها حذرت من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى "تأثيرات أكبر على المستوى المالي وارتفاع في كلفة التمويل."