دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، الأحد، أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بـ"الكفاءة والقوة"، معلنا أن المصرف يعد خطة استراتيجية لتنظيم القطاع المالي، تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "اختبارات الضغط التي يجريها المصرف المركزي بشكل دوري أثبتت أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشددا يكون في أضيق الحدود ولا يمثل مخاطر كبيرة على قدرته في الاستمرار، نظرا لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلا عن تمتعه بالسيولة والربحية".
ونفى محافظ مصرف قطر المركزي وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي القطري بـ"أي شكل من الأشكال"، قائلا: "يكفي للتدليل على توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري، الإشارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حاليا تزيد على 39.3 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، والمعلومات بشأن حجم السيولة في البنوك متاحة للجميع بالنشرات الإحصائية التي يصدرها المصرف المركزي بشكل شهري وكذلك عن النقود الاحتياطية أو ما يعرف بالقاعدة النقدية".
وحول تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنوك القطرية، قال الشيخ عبدالله بن سعود إن "المخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية كان لها تأثير كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريبا جدا سوف تعدل هذا التصنيف". وأضاف: "على الرغم من ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة البنوك المحلية على مواجهة الظروف غير الطبيعية الناتجة عن الحصار المفروض على الدولة، وتأكده من التزامها بالمعايير الدولية وتنفيذها لتعليماته خاصة تلك التي تتعلق بكفاية رأس المال والسيولة، إلا أنه ومع ذلك فقد اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذا الحصار الغاشم".
وعن خطة المصرف الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، قال الشيخ عبدالله بن سعود: "يوشك مصرف قطر المركزي على إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، حيث تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة الجهد المثمر والتعاون بين الجهات الرقابية الثلاث (المصرف المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) وفي ضوء رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "الاستراتيجية الجديدة تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز على تطوير العنصر البشري في القطاع المالي وخلق كوادر تتمتع بمعايير المهنية العالمية".
وعما تردد حول توقف الكثير من شركات الصرافة عن بيع الدولار مع بدء الأزمة الدبلوماسية الجارية، قال محافظ مصر قطر المركزي: "لا أعتقد أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية في دولة قطر بما فيها شركات الصرافة، قد توقفت عن بيع الدولار أو أي عملة أخرى، ربما حاول البعض أن يستغل الأزمة، لكن تعليمات المصرف المشددة في هذا الشأن مثلت رادعا لمثل هذا السلوك".