قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: البتكوين بصورتها الحالية غير جائزة و3 حلول لتشريعها

اقتصاد
نشر
قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: البتكوين بصورتها الحالية غير جائزة و3 حلول لتشريعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن العملة الرقيمة بتكوين ومثيلاتها غير جائزة للتعامل بها في صورتها الحالية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة للقرة داغي مع قناة الجزيرة ونشرها على صفحته بتويتر، حيث قال: " في صورتها الحالية هذه العملات (الرقمية) غير جائزة للتعامل فيها.. نستطيع أن نعطي ثلاثة حلول بحيث ندخل هذه العملة في دائرة مشروعة ومنضبطة حتى لا تقع خسائر كبيرة، الحقيقة التغيير هو في إيجاد مرجعية لها وإلا هي ما في مانع، أنا مع العملات الإلكترونية من حيث المبدأ، لكن كل شيء في الإسلام لابد أن يكون له ضوابط، مثل أن تتبناها الدولة كعملة ثانوية أو حتى عملة أولية وممكن أن يتبناها مجموعة من المصارف والبنوك الإسلامية كبطاقة ائتمان مثلا، وممكن ننشئ لها شركة كبيرة استثمارية ويشترك فيها هؤلاء الذين ينتجون هذه العملة بأفكارهم ويكون له نصيب ولكن نحول هذه الشرطة إلى شركة مساهمة ونحول موجوداتها وكل ما يشترى به لمساهمة.."

وتابع قائلا: "قضية بتكوين ومثيلاتها من هذه القضايا هي تهدد السلام الداخلي للإنسان أو الأمن الداخلي أو على أقل تقدير الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.. أنا قلت إن عملة بتكوين ونحوها من العملات الالكترونية الرقيمة المشفرة حقيقة مشكلتها في هذه الأمور إلى الآن لم تدخل في دائرة مشروعة محددة نستطيع أن نكيفها.. هذه عملة تسمى عملة لكنها ليست عملة، حتى الذين صنعوها لم يقصدوا أن تكون عملة، لأن العملة يقصد بها أن تكون وسيطا للتبادل ومخزونا للثروة وأداء للمداينات وغيرها، وهذه حقيقة لا تتوافر بها الشروط، لماذا؟ لأنه لا توجد جهة رسمية وراء هذه العملة وإنما مجموعة من الناس صنعوا هذه الأمور بجهود كبيرة لا شك في ذلك."

وأضاف: "قلت أيضا أن هذه العملة ليست سلعة كي نتعامل معها كسلعة عادة لها وجود سواء كان وجودا ماديا أو معنويا ويمكن الانتفاع بها، هذه العملة قيمتها في قضية التداول والتوصيل والتهريب وما أشبه ذلك، وقلت أيضا أن هذه العملة مشكلتها أيضا أنها ليست كبطاقات الائتمان لأن بطاقات الائتمان في الحقيقة ورائها مجموعة من الشركات أو المصارف.."

نشر