دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم السعودية والإمارات والكويت الإعلان عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين، التي تعاني من أزمة تمويلية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية على لسان أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، قوله: إن "مملكة البحرين، مع الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بالمملكة."
وشارفت السعودية والإمارات والكويت على الانتهاء من تنفيذ برنامج لإقامة مشروعات تنموية في مملكة البحرين، تم إطلاقها عام 2011، بأجل 10 سنوات، وبقيمة 7.5 مليار دولار بالتساوي بين الدول الثلاث، وفقا لبيانات وزارة المالية البحرينية التي تصدر بشكل دوري.
تأتي هذه الخطوة من جانب الدول الخليجية لإقالة مملكة البحرين من عثرتها، إذ تعاني من تراجع ثقة المستثمرين، الذي أظهره ارتفاع العائد على السندات التقليدية في البحرين والمستحقّة عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 8.65 في المائة بزيادة 150 نقطة عن العائد على الصكوك المستحقة على المملكة في فبراير 2024 والبالغ 7.13 في المائة، وفقا لأرقام البنك المركزي البحريني.
واضطر المركزي البحريني لإصدار بيان، الثلاثاء، أكد فيه الحفاظ على قيمة الدينار، مشدداً على أنه سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية والتي ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأمريكي، واعتبر أن هذه السياسة ساهمت في استقرار المعاملات المالية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار.
وتعد البحرين الأقل إنتاجا للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ إنتاجها اليومي نحو 200 ألف برميل، وفقا الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، ويعتمد اقتصادها على السياحة، خاصة الخليجية، وعدد من الصناعات في مقدمتها الألمونيوم، فضلاً عن كونها مركزاً مالياً.
وتعاني البحرين من تفاقم عجز الموازنة، حيث توقعت وزارة المالية جمع 6.09 مليار دولار كإيرادات خلال العام الحالي 2018، منها 4.77 مليارات دولار من النفط، ونحو 1.48 مليار دولار إيرادات غير نفطية، على أن تصل المصروفات العامة إلى 9.27 مليارات دولار، لتسجل الموازنة 3.1 مليار دولار عجزاً.