دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسعى الكويت إلى التحول ضمن رؤية "كويت 2035" إلى مركز مالي وتجاري عالمي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يتصدر مشروع "مدينة الحرير" مقدمة المشاريع التنموية بهدف تحويل البلاد إلى وجهة للإستثمار والسیاحة العالمية.
وتقع "مدینة الحریر"، التي تعتبر أضخم مشروع بواجهة بحرية في العالم، بمنطقة "الصبیة" شمال شرق الكویت على مساحة 250 كیلومتراً مربعاً، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 86 ملیار دولار، ومن المتوقع أن یستغرق إنشاؤه نحو 25 سنة تقریبا، وفقا لتقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء.
ويأتي مشروع "مدینة الحریر" على رأس مشاریع رؤیة "كویت 2035"، حيث تعتبره الحكومة أهم ركائز تحویل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
تتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجاریة حرة مستقلة وتكون خاضعة للسیادة الكویتیة كلیاً، مع تمتعھا بالاستقلال إداریاً ومالیاً وتشریعیاً، وتعمل على إیجاد بیئة استثماریة خصبة جدیدة في شمال الخلیج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحیویة.
وتعتمد استراتیجیة تنفیذ المشروع على استغلال الجزر الكویتیة من خلال تمویل احتیاجاتھا من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة، إضافة إلى مساھمة الدولة في تمویل ھذا المشروع.
ویتضمن مشروع "مدینة الحریر"، التي ستتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر (250 طابقا) یشمل 7 مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفیھیة، وسیكون أحد أطول الأبراج بالعالم، كما یضم المشروع "جسر جابر" الذي يُنتظر أن يكون رابع أطول جسر في العالم، لربط العاصمة بمدینة الحریر.
وبالنسبة للوضع القانوني لإدارة المشروع، فمن المقرر تأسيس شركة حكومیة مملوكة بالكامل للدولة، يكون لها صلاحیتھا التنسیق مع الجھات الحكومية لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفیذ مشروع مدینة الحریر.
وستتولى ھذه الشركة توزیع المدینة على مراحل تتضمن كل مرحلة جزًء من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني، وتأسیس شركات مساھمة عامة لكل مرحلة من المراحل موزعة بنسبة 20 في المائة للقطاع الحكومي، ونسبة 40 في المائة للقطاع الخاص، على أن تطرح الـ40 في المئة المتبقية للاكتتاب العام ليساهم الكويتيون في تمويلها والحصول على أرباحها أيضاً.