دبي، الإمارات العرببة المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تفاصيل قضية إنتاج وتهريب الدخان، حيث أعلنت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن "الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت غنيمات إنّ "الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل".
وأضافت أنّ "جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة".
وبشأن ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية "فقد ثبت أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018"، موضحةً أنّ "قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وذكرت أن "عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ12/7/2018، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد"، لافتة إلى أن "دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل فيه بمجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر".
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري، الخميس الماضي، أنّ "القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأضاف الرزّاز حينها أنّه و"احتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون".
ووفقا لما جاء على موقع الوكالة الأردنية، فقد "تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد، تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان".
وذكرت أنه "قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها".
وشددت على أنه في "حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادته"م، مؤكّدة أن "الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
كما شدّدت غنيمات على أنّه "في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم"، حسب تعبيرها.