الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية.. ومحامي المشتبه به: قرار عودته بيده

اقتصاد
نشر
الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية.. ومحامي المشتبه به: قرار عودته بيده

 عمان، الأردن (CNN) -- قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن قضية تصنيع وتهريب التبغ في البلاد هي قضية "فساد كبيرة" لا تتعلق فقط بتهرب جمركي، فيما أكدت أن مداهمات الأجهزة الأمنية لمواقع تصنيع جديدة متواصلة، من بينها ضبط 200 دونم لزراعة التبغ في منطقة الرامة ضمن غور الأردن.

وبيّنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية الثلاثاء حول آخر مستجدات القضية التي شغلت الرأي العام الأردني، أن هناك تسارعا في الكشف عن مزيد من التفصيلات المتعلقة بها، بما في ذلك توقيف 10 أشخاص من المشتبه بهم من بين 30 مطلوبين للتحقيق وممنوعين من السفر، إلى جانب اكتشاف مزيد من مواقع تصنيع الدخان وزراعته وآلات تعبئته وماكينات تصنيعه.

وأشارت المسؤولة الأردنية، إلى أن هناك ثمانية آخرين من المشتبه بهم ضمن القائمة، يتواجدون خارج البلاد منذ أوقات سابقة وآخر متوفيا، فيما لايزال هناك 11 لايزالون مطلوبين للتحقيق، كما أن المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي أعلنت الحكومة عن اسمه، خارج البلاد رغم إعلانها طلبه للتحقيق.

ونفت غنيمات ردا على استفسار للموقع عما إذا كشفت المداهمات للآن عن وجود زراعة مخدرات أو تصنيعها، قائلة: "لم يتم ضبط أي زراعة أو تصنيع للمخدرات، لكن القضية لا تتعلق بمصنع واحد للدخان ولا موقع واحد، ويوميا يتم كشف كميات جديدة من المضبوطات والدونمات المزروعة ومواقع التصنيع، القضية لا تتعلق بحالات فردية".

وعن تقدير حجم الخسائر في خزينة الدولة، الناجمة عن عمليات التصنيع والتهريب بصور غير قانونية، قالت غنيمات إنه من الصعب تحديدها للآن.

وفيما أحالت الحكومة الاردنية القضية إلى محكمة أمن الدولة استنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، لم يعرف للآن عما إذا كان المشتبه به الرئيسي سيسلم نفسه للسلطات الأردنية بعد صدور مذكرة جلب للتحقيق معه من مدعي عام الجمارك الأردنية.

وتتخوف أوساط سياسية ونيابية من عدم تسليم المشتبه به نفسه للسلطات، أو سفره إلى خارج لبنان التي أشارت معلومات رسمية سابقة إلى تواجده على أراضيه، حيث غادر البلاد قبل يوم واحد من صدور قرار منع السفر بحقه وإثارة القضية، أي في 11 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، قال وصفي أبو رمان محامي أربع شركات شملتهم المداهمات ومحامي عوني مطيع، إن قرار تسليم مطيع نفسه للسلطات هو قرار "شخصي" مرهون به، وأكد أنه قدم جميع الأوراق المطلوبة في التحقيق للدوائر المعنية المتعلقة بأربع شركات تمت مداهمتها في القضية.

وقال أبو رمان لـCNN بالعربية: " القضية قيد التحقيق وأنا كمحامي قدمت الأوراق والاثباتات التي طلبت، وحين يبدأ الفصل في القضية أمام المحاكم نحن كموكلين سنقوم بواجبنا، وستكون فرصة للمرافعة وتقديم الدفوعات الممكنة لإثبات براء المشتبه بهم، وأنا كمحامي أقول أن قرار مطيع عودته إلى البلاد هو قرار شخصي يخصه".

وأكد أبورمان ثقته بعدالة التحقيقات والقضاء الأردني، فيما بيّن للموقع قائلا: "إن جميع الشركات التي تمت مداهمتها لا يوجد أي منها مسجل باسم مطيع، عندما يمثل للقضاء سيكون دوري أن أدافع عنه وعن الشركات، أما حول احتمالات عودته فلا جواب عندي بشأن ذلك."

 إلى ذلك، قال مصدر مطلع للموقع، إن القضية أقرب إلى "وجود عصابات" تعمل في تصنيع الدخان، وأن هناك مؤشرات على "إهمال وظيفي" في مؤسسات رسمية، فيما أكد أن تداول اسم أحد النواب البارزين في البرلمان الأردني كمتورط في القضية، ليس له أساس من الصحة.  

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "أحد النواب البارزين جدا يتم تداول اسمه كشريك في القضية، وهو لم يرد اسمه بأي شكل من الاشكال في التحقيقات لا من بعيد ولا من قريب، وزج باسمه في القضية"، فما بين أن نائبا آخر هو من المحامين للمشتبه به لكن لا يعني تورطه فالقضية، حسبما يرى.

وكان النائب في البرلمان الأردني مصلح الطراونة قد فجر قضية مصنع للدخان غير قانوني الأسبوع الماضي، خلال مداخلته في مناقشات الثقة بحكومة عمر الرزاز، حيث سلم في وقت لاحق ملفا يتعلق بشكوى مستثمرين من عمل المصنع غير القانوني.

نشر