أردوغان في محورها.. هل تسقط تركيا في أزمة اقتصادية قريباً؟

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
أردوغان وترامب
Credit: Sean Gallup/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)--انخفضت الليرة التركية بنسبة 2 % أمام الدولار الأمريكي، في يومين فقط، بعد أن صدم البنك المركزي التركي المستثمرين، الثلاثاء الماضي، وترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 17.75%، لتفقد العملة التركية 27% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.

وخالف قرار المركزي التركي توقعات المحللين،الذين رجحوا أن يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بعد تجاوزه 15% في يونيو/ حزيران الماضي، وورأى مراقبون أن قرار المركزي التركي، غير التقليدي، أظهر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يدعم انخفاض أسعار الفائدة، قد زاد نفوذه على البنك المركزي.

وقال تيم آش ، المحلل الاقتصادي للأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول، إن القرار "غير مفهوم" بالنسبة لبنك مركزي يقول إنه "يهتم بالتضخم".

تأتي خطوة المركزي التركي في وقت تتعرض فيه الأسواق الناشئة بجميع أنحاء العالم للضغوط ، بسبب جاذبية السندات الأمريكية بعد رفع الفائدة وقوة الدولار، لكن يحذر المحللون من أن تركيا على مشارف أزمة عملة، يمكن أن تتطلب إنقاذًا أو فرض قيود على كمية الأموال التي تغادر البلاد.

تزامن ذلك مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا إذا لم تطلق سراح قس أمريكي، وهو تطور يهدد بالمزيد من الألم الاقتصادي في تركيا، التي ردت بأنها لن تتسامح مع هذه التهديدات.

ورغم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لكن النمو في السنوات الأخيرة كان مدفوعا بالبناء الذي يموله المستثمرون الأجانب إلى حد كبير، بينما ينتاب المستثمرون القلق من عدم قدرة البلاد على سداد مديونياتها.

ويعتبر أردوغان، الذي أعيد انتخابه في يونيو/ حزيران، مصدرا آخر لعدم اليقين، خاصة بعدما منح نفسه مزيداً من السلطة على السياسة الاقتصادية ، وعين أحد أقاربه وزيراُ للمالية.

وقال مجتبى رحمن، من شركة استشارات المخاطر السياسية يوراسيا جروب، إن الحكومة التركية بحاجة إلى إبقاء إنفاقها تحت السيطرة، فإذا فشل وزير المالية في تقديم رسالة ذات مصداقية سترتفع مخاطر الأزمة بالتأكيد.

ودعا تيم آش، المحلل الاقتصادي للأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول، البنك المركزي للتحرك والسيطرة على التضخم قبل أن يتحول الوضع إلى "حالة طارئة"، تتطلب تدخلاً من صندوق النقد الدولي، وقال: "لا يزال الأتراك يمتلكون أدوات تحقق استقرار الأوضاع، إذا اختاروا استخدامها".