لندن، بريطانيا (CNN) -- ألقى قرار الاستثمار القطري بقيمة 15 مليار دولار حبل نجاة لاقتصاد تركيا، خاصة وسط الأزمة التي تعانيها أنقرة بسبب سلسلة العقوبات الأمريكية التي فرضها إدارة ترامب، خلال الأسابيع الماضية.
وكانت السلطات القطرية والتركية، قد أعلنتا، الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرر دعم الاقتصاد التركي بـ 15 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات، وذلك خلال زيارته إلى أنقرة، إذ أدى القرار إلى توسيع مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6%.
وتعد قطر واحدة من الدول العديدة التي توقع محللون أن تقدم يد العون لتركيا، كما ذكرت وكالة أنباء روسيا الرسمية، أن محادثة أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، شملت الحديث عن توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارة ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين.
أما بما يتعلق برد الفعل التركي على العقوبات الأمريكية، أعلنت أنقرة مضاعفة التعريفات على عدد من المنتجات الأمريكية، إذ رفعتها على السيارات لتصبح 120%، والمشروبات الكحولية إلى 140%، بحسب ما نشرته الحكومة التركية.
ولم يبد المستثمرون راحتهم على الساحة الاقتصادية، وخاصة بعد امتناع البنك المركزي التركي من اتخاذ الإجراءات اللازمة أو رفع أسعار الفائدة في وجه التضخم الاقتصادي المتفشي، إذ قال ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادي في كابيتول إكونوميكس: "لم تكن هناك أي إشارة على الإطلاق بأن السلطات تدرس رداً تقليديا على الأزمة"، مضيفاً "بما في ذلك تشديد السياسة النقدية والمالية وطرح تدابير لتحسين مصداقية البنك المركزي".
وتعود حرب العقوبات الاقتصادية، إلى رفض تركيا إخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالتجسس، إذ أعلنت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي عن خطط لمضاعفة التعريفات الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم من تركيا، بعد أن رفض القضاء التركي المناشدة الثانية للإفراج عن برونسون.