مصر.. خطة حكومية لزيادة الوظائف والاستثمار الأجنبي

اقتصاد
نشر
وزيرة التخطيط المصرية دكتورة هاله السعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 2018-2019 من خلال تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، على أن يزيد هذه الرقم تدريجيًا إلى 870 ألف وظيفة في عام 2021-2022.

وقالت الوزيرة في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني، إن بلادها تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في 2018-2019 متوقعة أن يرتفع إلى نحو 20 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، مقابل 7.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الماضي 2017-2018.

وتطرق بيان وزارة التخطيط، إلى بعض أهداف خطة الحكومة المصرية، متوسطة المدي 2018-2022، ومنها تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5٪ عام 2018-2019، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3٪ في العام الأول للخطة، إلى 6٪ في العام الأخير منها.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن خطة 2018-2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي، لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الأولى في مجموعة الدول الناشئة، وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية.

وتستهدف الخطة الحكومية، تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8٪ في العام الحالي، ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة، مع رفع معدل الادخار من 11٪ في العام المالي الحالي، إلى 23٪ بنهاية الخطة.

ووفقا لبيان وزارة التخطيط، ترمي الخطة، إلى تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 13% سنويا، لتصل إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، مع تقليص الواردات السلعية تدريجيًا إلى 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب.

نشر