دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة، الأحد، لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشدد الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة السكان واستقرار المجتمع.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على موقع تويتر، مساء الأحد، اتخذت اللجنة الاقتصادية اليمنية 11 إجراءً لوقف تدهور العملة.
تضمنت الإجراءات وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كل من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي.
وأِضاف وزير الإعلام اليمني أن "اللجنة أقرت زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، وكذلك منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك، وتم تكليف البنك المركزي بوضع آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة".
وبحسب وزير الإعلام اليمني، فإنه "سيتم البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، كما ستتم زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء ابتداءً من سبتمبر/ أيلول 2018".
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية قررت منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، كما تضمنت الإجراءات تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنة تضمن استقراراً في سوق الصرافة، وأيضاً تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.