دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قررت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، الأربعاء، منع شركتي ميناء جيبوتي وبورت دي جيبوتي إس.إيه (PSDA)، من تعديل اتفاقيتهما المشتركة مع موانئ دبي العالمية.
ووفقا لبيان، حصلت CNN على نسخة منه أصدرت المحكمة أمرا قضائيا يحظر عزل ممثلي موانئ دبي العالمية، في مجلس إدارة الشركة المشتركة، محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.
وتمتلك حكومة جيبوتي حصة حاكمة في شركة بورت دي جيبوتي إس.إيه PDSA، ويشغل الرئيس التنفيذي للشركة في نفس الوقت رئاسة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بينما تمتلك بينما تملك شركة "تشاينا مرشنتس"، ومقرها هونغ كونغ، حصة الأقلية.
ويأتى قرار المحكمة العليا، في أعقاب محاولات "غير قانونية" من جانب شركة جيبوتي بورت أس إيه، لإنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية (DCT)، والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر/آيلول، لاستبدال ممثلي موانئ دبي في مجلس إدارة الشركة.
ويعد هذا الحكم، الثالث فيما يتعلق سلسلة القضايا المُتعلقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، إذ سبق وأن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين لصالح موانئ دبي العالمية.
ورغم أن جيبوتي بورت أس إيه PDSA هي المساهم الأكبر في محطة "دوراليه للحاويات" محل النزاع، إلا أن موانئ دبي العالمية لديها سيطرة إدارية على الشركة، وفقًا للعقود القانونية بين الطرفين.
ونص حكم المحكمة على أربعة بنود أبرزها موافقة موانئ دبي العالمية على تعيين مديرين جدد أو عزل المديرين القائمين، وكذلك الموافقة على أي تصرف في مخصصات "دوراليه للحاويات"
وتضمنت البنود منع "دوراليه للحاويات" من إعطاء تعليمات لبنك "ستاندرد تشارترد" بتحويل أموال لجيبوتي، وأيضا المنع من التصرف كما لو أنه تم إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية.
وهددت المحكمة جيبوتي بورت أس إيه (PSDA)، بأنها ستواجه غرامات أو الحجز على أصولها أو سجن مديريها في حال مخالفة الأحكام، كما طالبتها بتقديم دفاعها في 14 سبتمبر/آيلول الجاري.
وستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ بنك ستاندرد تشارترد، بالحكم الصادر لصالحها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده في 9 سبتمبر/آيلول الجاري، كما ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ شركة "تشاينا ميرشنتس" بالحكم باعتبارها مالكة لحصة أقلية في "جيبوتي بورت أس إيه".