دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الاقتصاد الوطني سيشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار، بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء اليمينة الرسمية "سبأ".
وناقش مجلس الوزراء، في اجتماع مطول مساء الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، عدد من الإجراءات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي، والحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة لن توفر جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة.
واتهم مجلس الوزراء اليمني، شركات صرافة غير مرخصة، بالوقوف وراء الاختلالات التي تشهدها سوق الصرف المحلية حاليا، والتي تسببت في تدهور سعر الريال، مشددا على الوقوف بحزم لمواجهة هذه الشركات.
وأكد المجلس، حرص الحكومة اليمنية على تحسين أوضاع المواطنين، من دعم استقرار العملة المحلية، وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
ووضع المجلس حزمة إجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون.
من جهتها، أكدت اللجنة الاقتصادية، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة الأشقاء في السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.
وتضمنت حزمة الإجراءات الحكومية، إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي.
وبالنسبة لسعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار "ولو نسبي" في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن.
وتعتزم الحكومة، البدء في التحرك لدى الدول الشقيقة للحصول على دعم مالي لتغطية الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق الأخرى.
وتعمل الحكومة، مع الجهات ذات العلاقة، لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية، بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك الخارجية، وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى هذه البنوك.
ووفقا لتلك الإجراءات، فإن ستقلّص الحكومة السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل.
وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.