دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أكدت شركة موانئ دبي العالمية، الثلاثاء، أنها ستواصل اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوقها، كمساهم وصاحب امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.
وقالت الشركة في بيان "سنواصل التصدي لتجاهل حكومة جيبوتي الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح للعقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المتعمد ببنودها".
وأصدر رئيس جيبوتي، أمس الإثنين، مرسوما يقضي بنقل حصة ميناء جيبوتي أس إيه "بورت دي جيبوتي أس إيه" في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي" إلى الحكومة الجيبوتية.
وأعتبرت "موانئ دبي"، أن قرار جيبوتي، يمثل استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخرا عن محكمة لندن وويلز العليا بمنع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي أس إيه" التي تملك شركة تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة 23.5%منها، من استخدام حصتها للسيطرة على "دي سي تي".
وقالت موانئ دبي "لا يمكن لشركة بورت جيبوتي أس إيه الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك ستاندرد تشارترد في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي".
وأشارت الشركة الإماراتية، إلى أن حكومة جيبوتي قامت في 9 سبتمبر/أيلول الحالي، بنقل حصص "بورت جيبوتي أس إيه" في شركة مشروع "دوراليه للحاويات".
وأضافت "ابيان الصحفي الصادر عن حكومة جيبوتي، يحوي العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي لا تمت للواقع بصلة ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية تماشيا مع القانون الدولي".
وشددت "موانئ دبي" على أن إجراءات التحكيم لا تزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.
ووفقا لبيان الشركة، فإن هذه الخطوة تعد الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل 5 سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك "دي سي تي" من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضا.