دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران برئاسة الرئيس حسن روحاني، الثلاثاء، مشروعًا لبيع النفط الإيراني الخام، في بورصة الطاقة المحلية، وذلك في إطار تنويع آلية المبيعات، وفقًا لبيان نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.
ووفقًا للبيان، سيتم تسعير الخام الإيراني بالعملة الأجنبية، لكن البيان لم يذكر اسم العملات التي سيتم تنفيذ الصفقات بها.
وبموجب المشروع، تم تفويض وزارة النفط وعبر الإفادة من الإمكانيات التصديرية للقطاع الخاص، ببيع النفط الخام والمشتقات النفطية وبأسعار تنافسية في بورصة الطاقة المحلية.
من جانبه، يرى المحلل النفطي المستقل كامل الحرمي في تعليقه لـCNN على القرار الإيراني، أن سعي إيران لبيع نفطها لعملاء خارجيين مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند من خلال بورصة الطاقة المحلية، إجراء عديم الفائدة، وهو محاولة «غير مجدية» للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي اقترب تطبيقها على قطاع النفط الإيراني.
وقال: "هذه الدول يجب أن تحصل على موافقة من الإدارة الأمريكية لشراء النفط الإيراني، أما الصين وروسيا، فلهما كامل الحرية في ذلك، حيث أعلنتا عدم التزامهما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".
واعتبر الحرمي أن القرار الجديد، "لف ودوران"، وتضييع للوقت، وهدفه الاستهلاك المحلي، وليس له أي تأثير على إيرادات تصدير النفط الإيراني.
وأضاف «إيران بحاجة إلى العملات الأجنبية من الدولارات واليورو وليس التومان، هذا هو المطلوب، اللف والدوران ومحاولات الالتفاف على العقوبات الأمريكية الخاصة بقطاع النفط، لن تجدي نفعًا».
وأكد الحرمي، أن طهران بحاجة ماسة إلى تصدير نفطها إلى الخارج، والحصول مقابل ذلك سواء نقدًا «كاش»، أو مقايضته بسلع أخرى من ماكينات وسيارات وأدوات وأجهزة كهربائية ومعدات.
وبلغ متوسط إنتاج إيران من النفط الخام 3.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب 2018، وفقًا للتقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» دون تغيير عن المعدل المسجل في يوليو/تموز السابق.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني، عن أن عائدات البلاد من تصدير النفظ تجاوزت 421.1 تريليون ريال (10 مليارات دولار) خلال الفترة من 21 مارس/آذار 2018، حتى 22 يوليو/تموز من العام نفسه، محققة قفزة بنسبة 60.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017.