دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أصدرت المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، الأحد، حكما جديدا يؤكد على منع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي .أس .إيه" التابعة للحكومة الجيبوتية، من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات أس إيه" " دي .سي .تي"، الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية.
وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن الحكم الجديد يعتبر استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته المحكمة نهاية أغسطس/آب الماضي، ضد شركة "بورت جيبوتي أس إيه" باعتبارها مالكة لحصة في "دي سي تي".
ووفقا للبيان، تضمن الحكم الجديد ضد شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" عدة بنود، أهمها منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة.
ويمنع الحكم الجديد شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" تعيين مدرين جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المتحفظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.
ويؤكد الحكم أنه لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي أس . إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
وقال البيان، إن الحكم الجديد جاء بعد تخلف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" رغم تبليغها رسميا عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في 14 سبتمبر/أيلول 2018.
وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريبا في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.
وبناء على الطلب الذي قدمته "موانئ دبي العالمية"، وسعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة "تابعة" لـ "بورت دي جيبوتي أس إيه".