دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركتا "ديرليك" الإسرئيلية و"نوبل انرجي" الأمريكية، الخميس، أنهما وشركة غاز شرق المتوسط المصرية، سيستحوذون على 39% من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي بين مصر وإسرائيل، مقابل 518 مليون دولار.
وقالت الشركتان، في بيانين على موقعهما الإلكتروني، إن الاتفاقية الجديدة تكفل إعادة تشغيل خط الغاز بين البلدين، خلال فترة العقد الذي سبق أن وقعته شركة دولفينوس لاستيراد الغاز من حقلي "تمارا" و"ليفاتان" الإسرائيليين لمدة 10 سنوات، كما ستتنازل الشركة عن دعوى التحكيم التي سبق أن تم الحكم فيها بتعويض ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي "ايجاس" بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.
وأسست شركتا "ديرليك" و"نوبل انرجي"، ومعهما شركة غاز الشرق، التي تملك خطوط الغاز والبنية التحتية في مصر، شركة جديدة باسم EMED، والتي اشترت 39% من شركة خط الغاز، البالغ طوله 90 كيلومترا، ويربط بين عسقلان والعريش.
وبحسب الاتفاقيات، توزعت قيمة الصفقة البالغة 518 مليون دولار، بواقع 370 مليون دولار مناصفة بين "ديرليك" الإسرائليلة و"نوبل انرجي" الأمريكية، و148 مليون دولار لشركة غاز الشرق.
ومن المقرر اتمام الصفقة بنهاية يونيو/ حزيران 2019، إلا أنه من المرجح إغلاقها قبل هذا التاريخ بحيث يبدأ تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر عبر خط الأنابيب في بداية عام 2019.
وبعد الصفقة الجديدة، سيتوزع هيكل ملكية الشركة المالكة لخط الغاز، التي تسمى "غاز شرق المتوسط"، بواقع 39% لشركة EMED ، المملوكة لنوبل انرجي وديليك وغاز الشرق، و25% لشركة PTT التايلاندية، و17% لشركة مملوكة لرجل أعمال تركي هو علي إفسين، و9% لشركة غاز شرق، الشريك المصري، و10% للهيئة العامة للبترول.
واعتبر الخبير النفطي، ونائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، أن هذا التعديل الذي طرأ على هيكل ملكية شركة "غاز شرق المتوسط" المالكة لخط الغاز، منح أصحاب المصلحة المشتركة في إعادة تشغيل خط الغاز مجدداً حصة حاكمة في الشركة، حيث بات 58% من الشركة في يد هيئة البترول المصرية والشريك المصري ، فضلا عن شركتي ديليك ونوبل انرجي اللتين تمتلكان حقلي تمارا وليفنتان للغاز باسرائيل ومن مصلحتهما اعادة تشغيل الخط لبيع الغاز المتراكم لديهما.
وشرح مدحت يوسف الاجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الاتفاق، فبعد صدور حكم التحكيم ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي بقيمة 1.75 مليار دولار، أوقف المهندس شريف اسماعيل، وكان وقتها وزيرا للبترول، المفاوضات بين الشركات الاسرائيلية ودولفينوس المصرية، لأن تنفيذ أي اتفاق بينهما كان يتطلب موافقة شركة الغاز الطبيعي المصرية، وذلك لأن القانون المصري لم يكن يسمح حتى تلك اللحظة بتلك المفاوضات والاتفاقات، وبعد تعيين وزير البترول الحالي طارق الملا صدر قانون تداول الغاز وتاسس جهاز لتنظيم شئونه، وتم اشتراط إعادة هيكلة ملكية الشركة المالكة لخط الغاز حتى يتم وقف تنفيذ الحكم.
واعتبر يوسف الخطوة الأخيرة التي تمت اليوم بتغيير الجهات المالكة للحصة الحاكمة في شركة غاز شرق المتوسط تأتي في مصلحة الجانب المصري، الذي تخلص من حكم تحكيم بقيمة مرتفعة، وبعد اتباع تشريعات قانونية سليمة تسمح بحرية تداول الغاز، وتحول مصر لمركز اقليمي لتداول الطاقة.
وتمنح الاتفاقية شركة EMED الحق الحصري في إيجار وتشغيل خط أنابيب الغاز طوال فترة عقد استيراد شركة دولفينوس للغاز الاسرائيلي البالغة 10 سنوات، وبحسب الاتفاقية، تبلغ التكاليف مطلوبة لتجديد خط الأنابيب 30 مليون دولار وستتحملها EMED مع تحملها أيضاً لتكاليف التشغيل، فيما ستدفع دولفينوس رسوم مرور الغاز من الخط للشركة المالكة له.