نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الخميس، لإصداره تصريحات "خاطئة ومضللة" للمستثمرين. وطلب من قاض اتحادي بمنع ماسك من العمل كمدير للشركة ضمن عقوبات أخرى.
وتعتمد الشكوى على تغريدة نشرها ماسك في 7 أغسطس/ آب الماضي عن شركة تسلا بشأن سعرها السوقي في البورصة بقيمة تقدر بـ"420 دولارا"، معتبرا أن "التمويل مضمون".
وقالت اللجنة في شكواها: "في الحقيقة وفي الواقع لم يناقش ماسك حتى شروط الصفقة الرئيسية بما في ذلك السعر مع أي مصدر تمويل محتمل". وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن تلك التغريدة، والتغريدات اللاحقة من ماسك على مدار الساعات الثلاث التالية، تسببت في "ارتباك واضطراب كبير في سوق أسهم تسلا"، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين.
وأصدر ماسك بيانا قال فيه: "إن هذا الإجراء غير المبرر من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصة يجعلني أشعر بحزن عميق وخيبة أمل. لقد اتخذت دائما إجراءات في مصلحة الحقيقة والشفافية والمستثمرين. إن النزاهة هي أهم قيمة في حياتي، وستظهر الحقائق أنني لم أقم أبدا بتهديد ذلك بأي شكل من الأشكال".
وفي يوم تغريدة ماسك، ارتفع سهم تسلا بنسبة 9٪ تقريبًا. وقد انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. فقد هبط إلى أكثر من 5 ٪ في ساعات ما بعد التداول، الخميس.
وقال تشارلز وايتهيد الأستاذ بكلية كورنيل للحقوق: "هذا أمر خطير. هذا ما تذهب بعد التجار من الداخل والمتلاعبين بالسوق" و"هذا ادعاء خطير".
وتخلى ماسك عن خطته بشأن "تسلا" بعد أقل من 3 أسابيع من قيامه بالتغريد لأول مرة عن الشركة وقيمتها السوقية. وفي وقت لاحق قال إن تعليقه على "التمويل المضمون" استند الى محادثات مع صندوق الثروة السيادية السعودي الذي قال إنه عرض زيادة الاستثمارات بـ"تسلا".