ظريف: 7 بنوك مركزية أوروبية تقر آلية للتعامل مع إيران

اقتصاد
نشر
ظريف: 7 بنوك مركزية أوروبية تقر إنشاء آلية مالية للتعامل مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أن 7 بنوك مركزية أوروبية، وافقت على إنشاء آلية مالية خاصة للتبادل التجاري مع طهران.

وأضاف في تصريحات مساء أمس الجمعة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «فارس»، أن هذه البنوك اتفقت أيضًا على تحويل هذه الآلية مستقبلًا إلى مؤسسة مالية.

وأوضح ظريف، في تصريح صحفي حول الآلية الخاصة لمجموعة (4+1)، أن الأوروبيين قاموا خلال الأشهر الأخيرة بجهود واسعة، ولقد وافقت حتى الآن 7 بنوك مركزية أوروبية على الأقل على آلية مالية خاصة للتعامل مع إيران وتبديل هذه الآلية إلى مؤسسة مستقبلًا.

وقال إن "ما يتعلق بإيران سينفذ في القريب العاجل ولكن ما يريدونه لإنشاء مؤسسة تعمل أبعد من إیران یمكن أن یستغرق وقتًا أطول".

وأضاف، أن هذه الآلیة التي ذكرتها مسؤولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان لها، لیست مقتصرة على أوروبا فحسب وإنما يمكن أيضًا أن تكون لسائر الدول والشركات التي تتعامل مع إیران مالیا، من إیداع مبالغ بهذا الحساب وكذلك خصم نفقات الصادرات من هذا الحساب أیضًا.

وأوضح ظريف أن هذه الآلیة مفیدة لحفظ وصون المؤسسات المالیة التي تتعامل غالبًا بالدولار، والتي قد تتعرض للحظر الأمريكي حتى في حال التعامل بالیورو مع إیران.

ولفت إلى أن التعامل سیجرى بالیورو فقط ولا صلة له بأسواق الدولار وأمريكا، و«بحسب اعتقادي فإنه یشكل آلیة جیدة لإحباط أحد إجراءات الحظر المفروضة من قبل أمريكا في المجال المصرفي».

من جانبه، يرى ناصر النفيسي، الخبير الاقتصادي الكويتي، ومدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية، أن نجاح أو فشل هذه المحاولة الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، مرهون بمدى الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأوروبية من جانب الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدمًا في التعامل الاقتصادي مع طهران.

وأضاف النفيسي في تصريحات لـCNN العربية: "الفائدة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الإيراني من هذه المحاولة، إما أن تكون محدودة، أو معدومة تمامًا".

وأوضح أن امتثال إيران لشروط ومتطلبات المجتمع الدولي، هو الذي يحقق النمو والتقدم الاقتصادي.

ونفى النفيسي أن يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أي انعكاسات على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مسألة أسعار النفط، من حيث ارتفاع أو تراجع الأسعار.

نشر