السعودية تستهدف خفض عجز الموازنة 34%.. وخبيران يعلقان لـ CNN

اقتصاد
نشر
السعودية تستهدف خفض عجز الموازنة 34% في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-تستهدف الحكومة السعودية زيادة الإنفاق في ميزانية العام المقبل 2019 بمعدل 7% يصل إلى 1.106 تريليون ريال، مقابل تحقيق 978 مليار ريال إيرادات بنمو 11% عن 2018، ليبلغ عجز الميزانية 128 مليار ريال.

وبذلك تستهدف وزارة المالية السعودية خفض العجز من 195 مليار ريال تتوقعه للعام الحالي إلى 128 مليار، بانخفاض 34%، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسنة المالية 2019، والذي نشرته الوزارة اليوم على موقعها الإلكتروني.

قال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد القهيدان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن ميزانية العام الجديد 2019 ستشهد بلوغ الإنفاق 1.106 تريليون ريال بزيادة 7% عن الإنفاق المقدر لعام 2018، في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية/الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي.

وأشار وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، على ان يتواصل نمو الإيرادات لتصـل إلـى 1045 مليـار ريـال فـي العـام 2021 بمتوسـط نمـو سـنوي يبلـغ 6%.

وذكر الوزير أن عجز الميزانية بالمملكة انخفض بنحو 31 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي 2018، ليبلغ 41.7 مليار ريال، رغم نمو النفقات بمعدل 26%.

من جانبه، يرى مازن السديري رئيس إدارة الإبحاث في شركة الراجحي المالية، أن تقدير عجز ميزانية عام 2019، الوارد في بيان وزارة المالية، البالغ 148 مليار ريال، ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾرًا ﻣﺗﺣﻔظًا، متوقعا تراجع العجز لأقل من هذا الرقم بكثير، ﻧظراً ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن أﻋﻟﯽ ﻣن التوقعات الحكومية البالغة 65 دوﻻراً للبرميل، كما أنه من اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗرﺗﻔﻊ ﺻﺎدرات المملكة النفطية ﺑﻌد ﻗرار "أوﺑك" اﻷﺧﯾر.

وقال السديري في تصريحات لـ CNN العربية، إن زيادة حجم الإنفاق في ميزانية 2019، سيترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو، وهذا يعني زيادة فرض العمل، وارتفاع مستوى الدخل.

وأضاف رئيس الإبحاث في "الراجحي المالية"، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الواردة في بيان وزراة المالية عند 2.1٪ في عام 2018، تصل إلى 2.4٪ حتى عام 2021، تعتبر متحفظة، متوقعا أن تسجل السعودية معدلات نمو أعلى من ذلك نظرا للمتغيرات التي يشهدها هيكل الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية.

أما محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، فيرى أن تراجع معدلات التضخم إلى 2.3% خلال عام 2019 من 2.8% في 2018، بحسب البيان التمهيدي لميزانية السعودية، يظهر عدم نية الحكومة خلال العام القادم فرض مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما سيخفف العبء عن كاهل المواطن السعودي.

وأضاف أبوباشا لـCNN بالعربية، أن السعودية قادرة على تحقيق مستهدفاتها من حيث الإيرادات، في ظل ارتفاع أسعار البترول فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، وبالفعل رفعت المملكة من توقعات إيراداتها خلال العام القادم بنحو 10%.

وأوضح أبو باشا، أن نفقات الميزانية لم تعد تعبر بمفردها عن إجمالي النفقات، إذ أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، آخذ في النمو مع زيادة دعم الدولة له، وكان الصندوق، والذي يعتبر ذراع استثمارية ضخمة للمملكة، قد حصل على قرض بقيمة 11 مليار دولار.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من 2018 ، مقارنة بانكماشه بمعدل 0.8% في نفس الفترة من العام السابق، وذلك بدعم من تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الربع الأول 2017.

وأوضح وزير المالية السعودي أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط.

يتمثل توجه حكومة السعودية في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، أي معادلة المصروفات للنفقات، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاح إدارة المالية العامة وضبطها.

نشر