دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن بلاده تمر بأيام عصيبة، في ظل انهيار سعر الريال اليمني إلى 800 ريال للدولار الواحد، مما يعني أن الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار العام، وفقا لوكالة الأنباء اليمينة الرسمية "سبأ".
وعقد مجلس الوزراء برئاسة بن دغر، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وأوضح خلال الاجتماع، أن المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار، ستوقف حتماً هذا التدهور المريع لسعر الريال، لافتا إلى أن اليمن يمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة، وللمملكة على نحو خاص.
وقال رئيس الوزراء، إن اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه، لا يمكننا أن ننتصر في معركتنا مع الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين في ضل اوضاع سيئة يعيشها المواطن اليمني، لن يثق المواطن بما نقوله عن أنفسنا وعن توجهاتنا، بل بما نصنعه على الأرض ويلمسه المواطن".
ووجه بن دغر دعوة إلى السعودية، لتسهيل وتبسيط استخدام الوديعة أمام البنك المركزي والشركات والتجار اليمنيين.
وأضاف " أدى الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية، الأغنياء منهم والفقراء. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتائم للحكومة.. البعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي".
وتابع رئيس الوزراء "لن نسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، أسباب انهيار الريال، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، الدولة فقدت 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيين احتياطاتها من النقد الاجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق"، مشيرا إلى أن الحوثيين كلّفوا بعض البنوك والصرافين في الأسبوعين الأخيرين لشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان.
وأشار، إلى أن توقف تصدير النفط والغاز إلا من القليل منه، ساهم في انهيار الريال، حيث أنه النفط والغاز يمثلان المصدر الرئيس لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا".
وأضاف بن دغر، أن هناك سبباً مباشراً، وهو دخول تجار النفط على خط المضاربة، للحصول على الدولار، والتجارة في النفط تعطي أرباح كبيرة قياساً بالسلع الأخرى، ولذلك قررت الحكومة توفير احتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط، اعتبارا من أمس الإثنين.