عمّان، الأردن (CNN)-- أعلن في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، عن توقيع اتفاقية تجمع حكومة البلاد مع السعودية والإمارات والكويت، إنفاذا لما عرف باجتماع مكة المكرمة، الذي عقد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأقرت فيه حزمة مساعدات اقتصادية للمملكة بقيمة 2.05 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي اطلعت CNN بالعربية على ملخص من بنوده الأساسية، فقد تضمن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية بمنحة لدعم الموازنة الأردنية بقيمة إجمالية 250 مليون دولار، على مدى 5 سنوات، وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية المدرجة في الموازنة العامة، إضافة إلى وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 333.3 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بمنحة الكويت، فقد تضمت الاتفاقية مذكرة تفاهم بشأن مؤازرة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن، ضمن 3 بنود، الأول يتعلق بتخصيص وديعة في البنك البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والثاني يتعلق بتخصيص برنامج إقراضي بقيمة 500 دولار أمريكي أخرى على مدى 5 سنوات، بواقع 100 مليون دولار سنويا، ابتداء من السنة المالية 2019/2020 وذلك لدعم مشاريع تنموية أيضا في الموازنة العامة.
أما البند الثالث الخاص بدولة الكويت، فتضمن اتفاقية إعادة جدولة الرصيد القائم لـ17 قرضا مسحوبة بالكامل وغير مسددة، بقيمة 91.1 مليون دينار كويتي ( ما يعادل 300.7) دولار أمريكي، على مدى 40 سنة من ضمنها 15 سنة كفترة سماح ، وبسعر فائدة يبلغ 1%.
أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتضمن الاتفاق معها على تقديم وديعة في البنك المركزي بقيمة 333.3 مليون دولار أمريكي ، وكذلك منحة لدعم موازنة الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على 5 سنوات.
وشمل الاتفاق أيضا، تقديم قرض تنموي للمشاريع الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى 200 مليون دولار أمريكي.
يشار إلى أن قمة مكة المكرمة عقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وحضر قمة مكة المكرمة العاهلين السعودي والأردني، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في يونيو/ حزيران الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد أعلن في وقت سابق، أن المساعدات الخليجية التي منحتها السعودية والإمارات والكويت، هي مساعدات غير مخصصة للإنفاق المباشر، بل موجهة لمجموعة من المشاريع ولخزينة الدولة والاحتياطي الأجنبي، فيما أعلن عن توجه الحكومة لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، أن العاهل الأردني استقبل في قصر الحسينية، الخميس، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، الذين يزورون المملكة لمتابعة مخرجات قمة مكة المكرمة، لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني.
وأعرب العاهل الأردني، خلال اللقاء، عن "تقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حرصهم المتواصل على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية، مؤكدا جلالته عمق وأصالة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع هذه الدول الشقيقة"، حسب الوكالة.
ووقعت الحكومة الأردنية مع السعودية والإمارات والكويت، الخميس، الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ التعهدات التي تشتمل على ودائع في البنك المركزي الأردني بقيمة 16ر1 مليار دولار، وما قيمته 550 مليون دولار تمويل ميسر للمشاريع التنموية، و200 مليون دولار ضمانات للبنك الدولي لتوفير قروض ميسرة للأردن، وكذلك منح لدعم الموازنة العامة بما قيمته 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية. وأعلنت دولة الكويت عن إعادة جدولة ديون بقيمة 300 مليون دولار لمدة 40 سنة.