دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب البحريني، الأحد، على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، كما أقر اتفاقية التوازن المالي في المملكة خلال 4 سنوات تنتهي في 2022 ،والتي وقعتها السعودية والكويت والإمارات والبحرين وصندوق النقد العربي يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إن المجلس ناقش اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن ضريبة القيمة المضافة والتوازن المالي في المملكة وقرر الموافقة عليهما ورفعهما إلى مجلس الشورى.
تنص الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة بنسبة 5%، على كافة معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
كانت البحرين قد بدأت العام الحالي تطبيق الضريبة الانتقائية على مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 % وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 %.
ووقعت حكومة البحرين الخميس الماضي، اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية، والإمارات والكويت، وستحصل مملكة البحرين على هذا الدعم في صورة قروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، والذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
وتنفيذاً لبرنامج التوازن المالي الذي أعلنته اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، قالت وزارة الخدمة المدنية إنه سيتم فتح باب التقاعد الاختياري ضمن برنامج التوازن المالي، ويتيح الفرصة أمام موظفي الحكومة للتقاعد، على أن يتم توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.
تتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المستفيدون منه موظفين في جهة حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم عودتهم للخدمة الحكومية مجددا.
وكان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، قد صرح سابقاً إن الحكومة استطاعت من خلال حزمة مبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 ، تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار).
وأكد أن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، بحلول عام 2022.