دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، سلطات الدولة الثلاث، بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وحل مشاكل النظام المصرفي والتضخم والبطالة، التي تعانيها إيران خلال الفترة الحالية.
وبحسب بيانات البنك المركزي الإيراني، فإن معدل التضخم في الشهور الـ12 المنتهية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 13.5%.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، إن خامنئي اجتمع، مساء الأربعاء، على مدى ساعتین ونصف الساعة برؤساء السلطات الثلاث (القضائیة، التنفيذية، والتشريعية)، لمناقشة القضایا الاقتصادیة في البلاد، حیث وجه باتخاذ قرارات فاعلة لحل مشاكل النظام المصرفي والتضخم والبطالة.
حضر الاجتماع رئیس الجمهوریة حسن روحاني ونائبه ورئیس السلطة القضائیة ونائبه، رئیس مجلس الشورى الإسلامي وقدَّم روحاني تقریرًا عن خلاصة اجتماعات المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي وقراراته لحل مشاكل المواطنین.
وقال خامنئي إن رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي مكلفون بالبحث والمتابعة للوضع الاقتصادي، معتبرًا أن الوظیفة الأساسية لهذا المجلس هي اتخاذ القرارات المهمة ووضع الحلول في الميدان الاقتصادي.
وأشار إلى أن "حل المشكلات الحالیة في اقتصاد البلاد وتوفیر ما یحتاجه الشعب یستلزم مبادرات جهادیة ومساعي استثنائیة، لأن هذه المشكلات خاصة الغلاء وضعف القدرة الشرائیة يمس حیاة جزء كبیر من أبناء الشعب، خاصة الطبقة الفقیرة".
ودعا المرشد الإيراني، السلطات الثلاث، خاصة السلطة التنفیذیة متمثلة في الحكومة، إلى الاستفادة من آراء الاقتصادیین المخلصین والناشطین فی القطاع الخاص.
وأضاف أن "الظروف الحالیة للبلاد تتطلب من النُخب والناشطین المخلصین أن یضاعفوا من الشعور بالمسؤولیة ویمدوا المسؤولین بعلومهم وتجاربهم، ومن هنا فإنه على المسؤولین أن یغتنموا الفرصة ویستفیدوا من آراء ومقترحات الباحثین الجامعیین والناشطین الاقتصادیین".
وأكد ضرورة أن تضاعف السلطات الثلاث وكل دوائر الدولة جهودها ونشاطاتها في الظروف الحالیة، موضحًا أنه "لا توجد أي معضلة أو مشكلة في البلاد غير قابلة للحل".
واعتبر خامنئي أن مشاكل البلاد الاقتصادية، تنقسم إلى قسمين، الأول: التحديات الداخلية وهيكلية اقتصاد البلاد، والثاني: القضايا الناجمة عن إجراءات الحظر الأمريكية "الظالم".
وأضاف: "في مواجهة أي من هذين القسمين، استخدموا سبل الحل الحكيمة، التي تؤول إلى الحل المستديم لمشاكل المواطنين المعيشية وبث اليأس لدى العدو من تأثير أداة الحظر"، حسب قوله.