دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" بنسب تراوحت بين 30.7% و48.6% على مختلف الآجال منذ بداية العام 2018، فيما قال محلل مالي لـCNN: إن الإفراد هم أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة.
و"الإيبور" هو سعر الفائدة الذي تتعامل به البنوك فيما بينها عند إقراض الأموال من بنك لآخر.
وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن المستويات التي بلغتها أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك تعد الأعلى منذ عدة سنوات، وهو ما انعكس على أسعار الفائدة على الودائع والقروض للجهاز المصرفي بشكل عام.
وتظهر الإحصاءات التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لأجل عام بنسبة 30.7% بعدما زاد من 257 نقطة أساس في ديسمبر 2017 إلى 336 نقطة أساس في 8 أكتوبر الجاري.
وقفزت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 شهور بنسبة 45% تقريبًا مرتفعة من 206 نقاط أساس إلى 299 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها، فيما زادت على ودائع لأجل 3 شهور بنسبة 48.7% مرتفعة من 179 نقطة أساس إلى 266 نقطة أساس.
من جانبه، أكد عصام قصابية، وهو محلل مالي أول في شركة "ميناكورب" للخدمات المالية بدبي، أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في انهيار الأسواق العالمية، وهذا انعكس بدوره على أسعار "الإيبور"، الذي يتأثر صعودًا أو هبوطًا بحركة أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح أن ارتفاع "الإيبور"، يحد من المخاطر، لأنه يدفع البنوك الصغيرة الحجم، والبنوك التي بها مخاطر، إلى اللجوء إلى الاندماج مع بنوك كبيرة وقوية، كما أنه يجعلها تستخدم الأموال بشكل مسؤول.
وأشار قصابية إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يشهد حاليًا، عمليات استحواذ واندماج بين بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، وهذا ينعكس إيجابيًا على قوة القطاع المصرفي الإماراتي أكثر قوة، حيث تختفي البنوك الضعيفة، وتظهر كيانات عملاقة خالية من المخاطر.
وعلى صعيد تأثير ارتفاع أسعار "الإيبور"، على أموال العملاء الأفراد، قال قصابية: "إنهم سيستفيدون من هذا الارتفاع، من خلال الحصول على معدلات فائدة أعلى على مدخراتهم، لكن ارتفاع الفائدة، يمكن أيضًا أن يحد من عمليات شراء المنازل، نظرًا لارتفاع تكلفة القروض الموجهة للقطاع العقاري".
وأوضح أن تخوف القطاع الخاص من ارتفاع أسعار الفائدة أمر طبيعي، حيث إنها ستؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض على الشركات، لكنَّ الفرص الاستثمارية الموجود في الإمارات قلما توجد في أماكن أخرى، كمان أن العائد على الاستثمار في الإمارات مرتفع جدًا، خاصة في السوق العقاري، بما يفوق معدلات الفائدة على القروض.
وأرجع قصابية، التباطؤ الحاصل حاليًا في معدلات نمو القطاع الخاص، إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إلا أنه مع تعافي أسعار النفط حاليًا، يتوقع عودة التعافي للقطاع الخاص الإماراتي بحلول منتصف عام 2019.
وأكد أن هناك مجموعة من المخاطر مرتبطة بوصول أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة، منها حدوث ركود استثماري، ويصبح التركيز من قِبل الأفراد والمؤسسات المالية أكثر على أدوات الدخل الثابت والودائع البنكية.
وتأتي الزيادة المتواصلة لأسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم "الإيبور" مواكبة للارتفاعات على أسعار الفائدة التي أقرت على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة خلال العام الجاري وكان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتطلب الربط الثابت لسعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي أن يقوم المصرف المركزي بربط سياسة سعر الفائدة الأساسي لديه باتجاه سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة، لذلك فقد أعلن المركزي الإماراتي زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الخاصة به، تماشيًا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي.