Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل تستطيع السعودية إنقاذ سوق النفط من تأثير العقوبات على إيران؟ - CNN Arabic

هل تستطيع السعودية إنقاذ سوق النفط من تأثير العقوبات على إيران؟

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أن العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين المقبل، إلا أن عدد البراميل الإيرانية التي ستخرج من السوق يبقى لغزا للمتعاملين.

وخفضت كوريا الجنوبية واليابان واليونان وفرنسا بالفعل مشترياتها النفطية من ايران، فيما تسعى الهند للحصول على استثناء من إدارة ترامب لمواصلة الشراء من طهران، كما قد لا تلتزم الصين بعقوبات ترامب في خضم الحرب التجارية التي تدور رحاها بين بكين وواشنطن، ومن غير المعروف أيضا مقدار النفط الذي يجب على السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخه لتعويض السوق عن خسارة الخام الإيراني.

وقال مايكل ويتنر، رئيس قطاع بحوث النفط في بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء الأسبوع الجاري: "هذا جزء كبير من حالة عدم اليقين التي يواجهها السوق في الوقت الراهن.. كم يمكن أن ينتج السعوديون فعلاً في غضون مهلة قصيرة؟".

فحتى لو كانت المملكة العربية السعودية قادرة على ضخ المزيد من الخام في الأسواق، فهل هي مستعدة لذلك حاليا؟

وهددت السعودية قبل عدة أيام بالرد على عقوبات محتملة من الولايات المتحدة بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، ورغم أنه غير المحتمل أن تخفض المملكة إنتاجها بشكل كامل لتنفيذ تهديداتها، لكنها قد لا تكون في عجلة من أمرها لإنقاذ السوق، ويمكنها أن تقرر إبطاء السير في  زيادة إنتاجها، وألا تعوض الولايات المتحدة بسرعة عن النفط الإيراني الذي سيخرج من السوق.

وتباطأت طفرة النفط الصخري الأمريكي قليلاً في الأشهر الأخيرة بسبب قيود البنية التحتية، ومن المتوقع أن تستمر الاختناقات حتى النصف الثاني من عام 2019 عندما تدخل أنابيب جددة لنقل الخام إلى المصافي الخدمة.

وارتفعت أسعار الخام أواخر  فصل الصيف قبل أن تهدأ الأسبوع الماضي، عندما هوت سوق الأسهم الأمريكية، لتنخفض أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.

إلى أين تذهب إيران؟

تعد إيران أهم المؤثرين في أسواق النفط العالمية الآن، وينتظر التجار معرفة ماذا ستفعل إدارة ترامب بشأن الاستثناءات المحتملة التي ستمنحها للدول بمواصلة شراء بعض النفط من إيران، فرغم أن الإدارة تسعى لوقف الصادرات الإيرانية نهائيا إلا أن ترامب قد يتخذ موقفا وسطيا في محاولة لمنع ارتفاع أسعار النفط والبنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.

وكانت إيران ، خامس أكبر منتج للنفط في العالم ، قد صدّرت نحو 2.5 مليون برميل نفط يومياً خلال النصف الأول من عام 2018، إلا أن عملاءها بدأوا في تخفيض طلباتهم بعد إعلان ترامب في مايو/ أيار أنه سيتم إعادة فرض العقوبات، مما دفع صادراتها اليومية للتراجع إلى 2.3 مليون برميل في يوليو/تموز قبل أن تهبط إلى مستوى 1.6 مليون في سبتمبر/أيلول ، وفقا لتقديرات سوسيتيه جنرال.

وبذلك تكون الصادرات الإيرانية قد انخفضت بنحو 900 ألف برميل يومياً، لكن المحللين يتوقعون على نطاق واسع أن يزداد الانخفاض مع اقتراب الموعد النهائي لسريان العقوبات مطلع الشهر المقبل، وتوقع وينتر أن تزيد خسائر إيران إلى 1.7 مليون برميل يوميا، مما قد يرفع أسعار الخام الأمريكي لتسجيل 77 دولارا للبرميل مطلع العام المقبل 2019.

هل تستطيع السعودية تعويض نقص المعروض؟

فيما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لمنظمة أوبك بسبب ارتفاع أسعار النفط، وحث دولها على ضخ المزيد، إلا ان أوبك قد لا تتمتع بالكثير من المرونة للاستجابة لمتغيرات السوق.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول أوبك، والتي يمكن أن تدخل السوق بسرعة 1.4 مليون برميل فقط ، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2016 ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومعظم هذا الإنتاج الفائض يأتي من السعودية، التي تنتج بالفعل حاليا قرابة 10.5 مليون برميل يوميا بحسب أوبك، مقارنة بـ 9.9 مليون برميل في الربع الأول من العام.

وتقول السعودية إنها قد تصل الإنتاج إلى حوالي 12 مليون برميل في اليوم، إلا أن زيادة إنتاجها لهذا الرقم قد يستغرق مزيدا من الوقت.

وقال مايكل تران، مدير استراتيجية الطاقة العالمية  في "آر بي سي كابيتال": " أمامنا وقت صعب للغاية، نعتقد أن السعوديين يستطيعون زيادة الإنتاج بشكل ملموس في الثلاثين يومًا المقبلة بشكل مستدام".

ورغم زيادة إنتاج كل من العراق ونيجيريا وليبيا في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذه البلدان عرضة لنوبات من عدم الاستقرار التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج.