إيران تعين 4 وزراء لحقائب اقتصادية قبيل العقوبات الأمريكية

اقتصاد
نشر
إيران تعين 4 وزراء لحقائب اقتصادية قبيل العقوبات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية (CNN)--وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران "البرلمان"، على تعيين 4 وزراء جدد، لتولي حقائب المجموعة الاقتصادية، وذلك قبيل تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومنح البرلمان الإيراني، في جلستين عقدتا عصر ومساء السبت، الثقة للوزراء الأربعة، الذين اقترحتهم حكومة الرئيس حسن روحاني، خلفًا للوزراء الذين تمت إقالتهم في وقت سابق، بعد أن حجب أعضاء مجلس الشورى الثقة عنهم؛ بسبب أدائهم غير المرضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، شملت التعيينات الجديدة، وزارات الاقتصاد والمالية، والصناعة والتعدين والتجارة، والتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، والطرق وبناء المدن.

وتولى فرهاد دج بسند، حقيبة الاقتصاد والمالیة، ورضا رحماني، وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ومحمد إسلامي وزارة الطرق، ومحمد شریعتمداري، وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

جاء ذلك في جلستين عقدهما مجلس الشورى الإسلامي، عصر ومساء السبت، وحضرهما الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمناقشة أهلیة المقترحین لتسلم الحقائب الوزارية الأربعة.

وقال الرئيس روحاني في كلمته أمام مجلس الشوري الاسلامي خلال تقديمه الوزراء الجدد، "أمريكا أظهرت أنها لا تعارض الحكومة والنظام في إيران فحسب بل هي تعارض الشعب الإيراني أيضا، وإن كان الامر ليس كذلك، فلم تفرض العقوبات في كل موقع؟ لماذا حظر الدواء والمواد الغذائية؟ لذلك فإن أمريكا بلا شك العدو الكبير للشعب الإيراني وليست عدوا للحكومة والنظام في إيران فقط".

وأضاف "احتياطياتنا من السلع الأساسية، لم تكن في أي وقت مضي بهذا الحجم والمستوي الذي هي عليه اليوم، إن مستودعاتنا مليئة اليوم بالسلع الأساسية".

وأكد أن احتياطات البلاد من العملة الأجنبية حاليا، أكثر من السنوات الماضية، لافتا إلى أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات والسلع، مثل مجال الطاقة، وفي قطاعي الغاز والكاز، وستحقق الاكتفاء الذاتي في البنزين وبعض السلع الاخري خلال الاشهر المقبلة.

وتدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، اعتبارًا من 4 نوفمبر/ تشرين أول المقبل، وتشمل هذه العقوبات الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، والشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وعقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وعقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

نشر