دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)- أظهرت الميزانية العامة للسعودية في الربع الثالث ارتفاع الإيرادات بمعدل 57% لتسجل 223.2 مليار ريال، مقابل زيادة النفقات 21% إلى 230.5 مليار ريال، مما قلص العجز إلى 7.3 مليار ريال، مقابل 48.73 مليار ريال في الربع الثالث 2017. الدولار يساوي 3.75 ريال
وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة المالية السعودية، الأربعاء، شهد الربع الثالث زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية لتسجل 153.9 مليار ريال بنسبة نمو 63%،مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعة بتحسن أسعار النفط بالأسواق العالمية، كما قفزت الإيرادات غير النفطية 45% وبلغت 69.3 مليار ريال.
وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، بلغت إيرادات المملكة 663.1 مليار ريال بنمو 47% على أساس سنوي، لينخفض عجز الميزانية إلى 48.97 مليار ريال مقارنة مع 121.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعليقا على الميزانية السعودية، توقع مازن السديري، رئيس البحوث في الراجحي كابيتال، أن يبلغ العجز 138 مليار ريال خلال عام 2018 ، بانخفاض 10 مليارات ريال عن تقديرات الحكومة للعجز التي بلغت 148 مليار ريال، ومقابل 230 مليار ريال في 2017.
وأضاف السديري لـCNN أن تقديرات الراجحي كابيتال للإيرادات النفطية 610 مليار ريال بنهاية عام 2018، بناء على متوسط لسعر النفط يبلغ 70 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام.
وبالنسبة لزيادة المنصرف من الميزانية إلى 70% من الإنفاق المقدر مقارنة بـ 52% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، أوضح السديري أن معظم الزيادة في المصروفات مرتبطة بالاعانات والمزايا الاجتماعية الخاصة بالمواطنين السعوديين وبالرواتب، وتوقع نمو الانفاق على البنية الأساسية في الربع الأخير من السنة، كما توقع سداد الحكومة معظم المستحقات عليها لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام.
أما بالنسبة لقفزة الإيرادات غير النفطية، قالت شركة الراجحي كابيتال في تقرير أصدرته اليوم، إن الإيرادات غير النفطية واصلت النمو متوافقة مع خطة الحكومة، حيث تجاوزت متحصلات الضرائب على السلع والخدمات، التي تشمل رسوم المنتجات النفطية والضرائب االنتقائية على المنتجات الضارة وضريبة القيمة المضافة، ثلاثة أضعاف لتصل الى 83 مليار ريال، مما أدى لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 %على أساس سنوي في 9 أشهر من 2018 .
وقال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان في بيان أمس: "هذا التحسن في المالية العامة يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية".