دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، إعادة فرض العقوبات الإقتصادية على إيران، في مسعى من الإدارة الأمريكية لتحجيم قدرات إيران على تمويل الأعمال العدائية بالمنطقة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أقر فرض عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة تابعة لإيران.
أضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لتعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة العدائية الخبيثة، ويضع ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني للتفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم، ويوقف تطويرها للصواريخ البالستية.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص والكيانات والأصول الخاضعة للعقوبات الأمريكية ليتجاوز 900 هدفا ذو صلة بإيران خلال أقل من عامين، مما يمثل أعلى مستوى من الضغوط الاقتصادية على إيران.
وتابعت الوزارة إن فرض وزارة المالية لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران، يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنهم سيواجهون عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا إلى أن يغيروا سلوكهم المزعزع للاستقرار بشكل جوهري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "يجب على قادة إيران أن يتوقفوا عن دعم الإرهاب ونشر الصواريخ البالستية، وأن يوقفوا الأنشطة الإقليمية المدمرة، وأن يتخلوا عن طموحاتهم النووية على الفور، إذا ما سعوا إلى طريق تخفيف العقوبات".
وتابع الوزير قائلا: "نحن عازمون على التأكد من أن النظام الإيراني توقف عن تحويل احتياطياته من العملة الصعبة إلى استثمارات فاسدة ولأيدي الإرهابيين".
وشملت أهداف العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية 50 مصرفا إيرانيا وشركات تابعة لها و400 هدف آخرين يتضمنون 200 شخصا وسفينة في قطاعي الشحن والطاقة، وشركة الطيران الإيرانية الحكومية وأكثر من 65 من طائراتها.