خطة كويتية لتوطين 15 مجموعة وظيفية حكومية خلال 4 سنوات

اقتصاد
نشر
خطة كويتية لتوطين 15 مجموعة وظيفية حكومية خلال 4 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-– كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة الكویتي، أحمد الجسار، عن تحديد 15 مجموعة وظیفیة حكومية، تمثل أنواع المھن والوظائف التي سیتم "تكویتھا" توطينها، وفقا لقانون "الإحلال"، مع استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبیة والصحیة، من تطبیق سیاسة الإحلال علیھا.

وأوضح الجسار في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الإثنين، أن تنفیذ خطة التوظیف والإحلال، تتم على عدة مراحل، ووفق جدول زمني محدد، بهدف توفیر فرص وظیفیة لجمیع الكویتیین المسجلین بنظام التوظیف المركزي، خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال إن الخطة تقوم على محورین رئیسیین ھما توفیر وظائف جدیدة للكویتیین كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنمویة للدولة، إضافة إلى تعیین أعداد كبیرة من الكویتیین محل الوافدین الذین سيتم الاستغناء عنھم في الھیئات والوزارات والمؤسسات الحكومیة.

وطالب رئیس دیوان الخدمة المدنیة، الوزارات والجھات الحكومیة بالالتزام بالنسب المستھدفة في خطة إحلال العمالة الوطنیة محل الوافدة بالجھات الحكومیة طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنیة عن السنة المالیة 2018/2017.

وقال إنه يجري حاليا مخاطبة كل الجھات الحكومیة بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفین غیر الكویتیین الواجب تخفیض عددھم لكل مجموعة وظیفیة مع إعطائھا مھلة مدتھا أسبوعان للرد على أي ملاحظات.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك مخاطبة وزارة المالیة لاتخاذ ما یلزم لتجمید أعداد تلك النسب في میزانیتھا للسنة المالیة الحالیة 2019/2018 اعتبارا من الأول من شھر یولیو/تموز المقبل على أن یتم إلغاؤھا نھائیا بمیزانیة السنة المالیة 2019/2020.

وتشمل المجموعات الوظیفیة الحكومية الـ15 التي سيطبق عليها سياسة الإحلال، كل من، التدریس والتعلیم والتدریب، والخدمات، والقانون والشؤون الإسلامیة، والھندسة، والخدمات الاجتماعیة والتربویة والریاضیة، والمالیة والاقتصادیة والتجاریة، والدعم الإداري.

كما تضم أيضا، وظائف نظم وتقنیة المعلومات، والوظائف الحرفیة، والآداب والإعلام والعلاقات العامة، والأدلة الجنائیة، والعلوم، والثروة الحیوانیة والزراعیة، والتطویر الإداري والإحصاء، والوظائف البحریة.

وتستهدف الكويت، عبر تطبیق سیاسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة، الوصول إلى نسبة تكویت تصل إلى 100% في خمس مجموعات وظیفیة، و95 الى 98% لخمس مجموعات أخرى، و80 إلى 88% لثلاث مجموعات، ونسبة 70 إلى 75% لمجموعتین وظیفیتین اخرتین وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجھات الحكومیة.

نشر