دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)- قال محمد باركندو، أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" إن اللجنة الوزارية لمتابعة خفض الإنتاج، تدرس خفض الإنتاج خلال العام المقبل، على أن يتم إصدار القرار النهائي لهذا التوجه بمقر المنظمة في فيينا باجتماعها القادم يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن استراتيجية أوبك لعام 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية بأبوظبي اليوم الإثنين، بحسب وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "وام"، وأوضح باركندو أن البيانات أظهرت إلتزام الدول المشاركة في اتفاق الخفض بمعدل بلغ 104% خلال شهر أكتوبر/الماضي.
وتلتزم دول "أوبك" بقيادة السعودية والدول المستقلة من خارجها بقيادة روسيا، بخفض انتاج النفط حتى نهاية العام الجاري 2018، بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، عبارة عن 1.2 مليون برميل من دول أوبك و600 ألف برميل من الدول المستقلة.
وقالت أوبك في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لاحظت أيضا أن تضاؤل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى أوجه عدم اليقين المرتبطة بها، يمكن أن يكون له تداعيات على الطلب العالمي على النفط في عام 2019، وأن يؤدي إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب.
وبحسب باركيندو، أظهرت مراجعة حجم إمدادات النفط وحجم الطلب العالمي للنفط، والبيانات الأولية للأسابيع الثلاث الماضية، زيادة في المعروض عن الطلب العالمي، حيث تتابع اللجنة تطورات الساحة الدولية لسوق النفط والفرص المتاحة والسيناريو المتوقع خلال 2019.
من جانبه، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي إن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، وفي مقدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية على استعداد لتلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل سياسية.
وتوقع الوزير الإماراتي، الذي يرأس الدورة الحالية لمنظمة "أوبك"، أن يستمر التشاور بين دول "أوبك" والمستقلين من خارجها، حول مواصلة خفض الانتاج للعام 2019 ،وذلك بعد اعتماده من جانب الدول المشاركة في اجتماع فيينا الشهر المقبل، ونوه إلى أن صناعة النفط تحتاج لمزيد من الاستثمارات، ولكنها ليس بالضرورة أن تنعكس بصورة مباشرة وفورية على الإنتاج .
ولفت إلى إمكانية استمرار التعاون بين أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها حتى 2020 لضمان توازن واستقرار السوق، حيث تعمل اجتماعات "أوبك" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يكفل تحقيق السعر العادل للنفط.
وثارت المخاوف بأسواق النفط من فرض خظر تصدير النفط الإيراني، وما قد يؤدي إليه من نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلا أن استناء الإدارة الأمريكية 8 دول من كبار مستوردي النفط الإيراني من القرار، فضلا عن زيادة الإنتاج السعودي والأمريكي، ساهم في تراجع أسعار النفط التي تتداول حاليا عند 71 دولاا للبرميل مقارنة بـ 80 دولارا قبل شهر.