دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن أنه سيتم في "القريب العاجل" تدشين سوق "بورصة" لتعاملات النقد الأجنبي في البلاد، بهدف "تحديد قيمة العملات الأجنبية، وتسهيل وتوفير حاجات المواطنين لها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الإثنين.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، إن الهدف من إنشاء هذه السوق،أيضا هو "تنظيم معاملات العملة الأجنبية، وتلبية حاجات المواطنين منها، في ظل مشاركة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها واشراف وادارة البنك المركزي في هذه السوق".
وكتب همتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن "من اهتمامات البنك المركزي خلال الشهور الاخيرة، تدشين هذه السوق بهدف إنجاز المعاملات الحرة سواء النقدية أو الحوالات "الأسعار الدولية" من قبل الوسطاء (البنوك والصرافين)".
وأضاف أنه "تم عقد العديد من جلسات الدراسة والنقاش، بشأن هذه البورصة، بحضور الخبراء وأصحاب الرأي في سوق العملة الأجنبية ودراسة مختلف أبعاد القضية".
وتابع همتي: "لقد توصلنا في النهاية إلى محصلة حول تدشين سوق المعاملات الحرة وحوالات العملة الصعبة، مبنية علي آلية المزايدة، وبهدف تحديد قيمة العملة الأجنبية، وتسهيل وتوفير حاجات المواطنين".
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني إن "هذه السوق سيتم تدشينها في القريب العاجل، خطوة بخطوة مع التركيز علي المعاملات النقدية، وذلك بمشاركة البنوك والصرافين المرخص لهم، وإشراف وإدارة البنك المركزي".
وأوضح أن "المصدرين يمكنهم أيضا، في إطار الضوابط المعلنة، أن يعرضوا في هذه السوق، قسما من حصيلة العملة الأجنبية التي جمعوها من عمليات التصدير".
وأعرب همتي عن أمله في أن "يؤدي هذا الإجراء إلى بلورة سعر متوازن للعملة الأجنبية بشفافية، وأن يشكل تجربة مفيدة لمعاملات الحوالات التجارية في منظومة (نيما) الخاصة بتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية في البلاد".
وتواجه إيران صعوبات كبيرة في توفير العملات الأجنبية، بعد تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية، المرحلة الثانية من العقوبات على طهران، والتي تستهدف حظر صادرات النفط الذي يمثل المصدر الرئيس للنقد الأجنبي لإيران، مما دفع حكومة الرئيس حسن روحاني للبحث عن بدائل أخرى لتوفير ما تحتاج البلاد من العملات الأجنبية.
وفقد الريال الإيراني نحو 70% من قيمته منذ بداية العام الجاري 2018، بسبب التهديد الذي تمثله إعادة فرض العقوبات الأمريكية، حيث ارتفع الطلب على الدولار والعملات الذهبية بشدة في السوق غير الرسمية من مواطنين عاديين يحاولون حماية مدخراتهم.