دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--طالب نواب المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، الحكومة بتحسين معاش المواطنين، ودعم الأسر الفقيرة، لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقالوا خلال جلسة عقدها المجلس، الإثنين، لمناقشة أداء وزارة المالية لفترة الستة أشهر من العام الحالي 2018، إن "الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، تستدعي تعديل أجور العاملين بالدولة لتواكب الظروف الاقتصادية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور".
وطالب النواب، وزارة المالية، بـ"ضرورة تضمين كافة المؤشرات الاقتصادية لتقارير الوزارة للوقوف على الحقائق".
من جانبه، دعا عضو البرلمان الطيب مصطفى إلى "ضرورة إعادة النظر في آلية صناع السوق التي يتم من خلالها تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، لافتا إلى أن اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف يتطلب وجود احتياطي كاف من العملة الحرة".
وأشار الى "ضرورة مراجعة الشركات الحكومية، لدورها في حدوث الأزمة، من خلال دخولها في مضاربات على أسعار الصرف".
وشدد العضو الشيخ البشير أبو كساوي، على "عدم المزاودة على رفع الدعم عن السلع"، مشيرا إلى "أهميته لتخفيف معاناة المواطن في الوقت الراهن".
أما العضو حسن عثمان رزق، فأشار إلى "تفاوت الأجور للعاملين بالدولة، وفقا لتقرير المراجع العام، مطالبا بمراجعة صرف الحوافز ببعض المؤسسات وتساوي الأجور".
ودعا رزق وزارة المالية إلى "الاعتراف بسلبيات موازنة العام الحالي 2018، وتداعياتها على المواطنين بارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم". وطالب العضو عمر الشيخ بدر، بـ"أهمية إصلاح الخدمة المدنية، وإعادة النظر في أوضاع العاملين برفع الحد الأدنى للأجور".
ودعا النائب السماني الوسيلة، وزارة المالية إلى "إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الثبات والاستقرار في القرارات، مطالبا بإحكام الرقابة على صرف الولايات وإدخال تعديلات بالقوانين لضبط ورقابة الصرف بالمشروعات بالولايات".