دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أول ترخيص استثمار أجنبي في مجال حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة لشركة "أسترولابز" المتخصصة في خدمة رواد الأعمال، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وبموجب الترخيص، الذي حصلت عليه "أسترولابز"، الخميس، ستقوم الشركة، بممارسة أعمالها بتدريب وتطوير الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمختلف المعلومات اللازمة والدورات التدريبية وموارد الدعم والخدمات، ورعاية الأفكار الإبداعية ذات الطابع الاستثماري.
وتعتزم "أسترولابز"، بناء مجمع تقني لخدمة رواد الأعمال المحليين والأجانب، من خلال تقديم الدورات المتخصصة وإقامة الفعاليات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودي.
وفي سياق متصل، وقعت هيئة الاستثمار السعودية، اتفاقية مع شركة "أسترولابز" تهدف إلى التعاون المشترك لجذب رواد الأعمال الأجانب للاستثمار في المملكة، في ظل السماح لرواد الأعمال الأجانب بالحصول على ترخيص لتأسيس شركاتهم بنسبة ملكية 100% كجزء من التحول الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد ونقل التقنيات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال في هيئة الاستثمار السعودية، الدكتور مازن الزايدي، أن شركة "استرولابز" ستسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، والتسويق للبيئة الاستثمارية السعودية من خلال شبكة علاقاتهم العالمية.
وأضاف الزايدي أن الهيئة العامة للاستثمار ستزود شركة "استرولابز"، بخدمات الترخيص الريادي والخدمات الاستشارية، حيث تعمل الهيئة على جذب مختلف منصات دعم رواد الأعمال مثل "الحاضنات، والمسرعات، ومساحات العمل المشتركة"، التي تسهم بشكل كبير في حل الصعوبات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية، التي قد تواجه الشركات الناشئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد شريك مؤسس شركة "استرولابز" محمد مكي، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شاركت "أسترولابز" بشكل فعال في بيئة الأعمال الريادية، معرباً عن سعادته بأن تكون "استرولابز" أول شركة حاضنة أعمال دولية مرخصة محليًا في المملكة العربية السعودية .
وأبدى تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للاستثمار، من خلال مساعدة رواد الأعمال العالميين على تأسيس شركاتهم وتحقيق النجاح في المملكة.
وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية، وفقا لتصريحات إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وقال العمر خلال مشاركته في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظّمته غرفة الشرقية الخميس، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه ما زالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.