دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن عمليات غسيل الأموال في إيران حقيقة واقعية قائمة، وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأحد.
وأضاف ظريف، "إنني لا اتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس)، المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة FATF".
ومجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظواهر.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية جدلا واسعا وانتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بارزة، مما دفع المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، إلى توجيه رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالبا منه ايضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الأموال.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الوزير ظريف، رد برسالة تضمنت 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.
وقال قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفا عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.
وفي شأن ذي صلة، صادق المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي، خلال اجتماعه، السبت، برئاسة رئیس الجمهوریة حسن روحاني، على مقترحات البنك المركزي الإيراني، الخاصة بإضفاء الشفافیة على المبادلات المصرفیة ومكافحة غسیل الأموال بشكل مؤثر.
ودعا روحاني، إلى تظافر الجهود الجماعية في البلاد لمكافحة مظاهر الفساد واغلاق قنوات غسيل الأموال، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من هذه الظاهرة، وغيرها من المفاسد المجتمعية بما فيها المخدرات والسلّع المزوّرة.