تقرير: إذا هبط سعر النفط لما بين 40-50 دولارا لن يتأثر ميزان مدفوعات الخليج

اقتصاد
نشر
إلى أي مدى تستطيع السعودية تحمل انخفاض أسعار النفط؟

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر النفط 30% من قيمته خلال الأسابيع الماضية، وتريد السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكبر مُصدر للنفط في العالم، سعرا أعلى، وقالت إنها ستؤيد خفض الإنتاج في اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

وغرد الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي شاكرا السعودية على خفض الأسعار، وطالبها بالمزيد.

ويتداول النفط الخام الأمريكي الآن عند مستوى 51 دولارا للبرميل، بعد أن وصل إلى 76 دولارا للبرميل مطلع أكتوبر/تشرين أول، بينما انخفض خام برنت إلى 60 دولارا من 86 دولارا.

وقالت كابيتال إيكونومكس في تقرير حديث: "حتى إذا هبطت الأسعار إلى ما بين 40-50 دولارا للبرميل، لن يتضرر ميزان مدفوعات دول الخليج كثيرا".

وأضاف التقرير أنه في حال تراجع الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل، فإن السعودية ستظل قادرة على تمويل الفجوة بين صادراتها ووارداتها، لعقد من الزمان باستخدام مدخراتها من العملات الأجنبية.

ورغم الضغوط التي يسببها تراجع الأسعار على الميزانية، توقع محللون أن تكون السعودية قد حددت سعر النفط بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل في ميزانية 2018، بينما لم تتخط تكلفة استخراج برميل البترول 10 دولارات في 2015، وهو ما لم يتغير كثيرا منذ ذلك الوقت.

وترغب المملكة في رفع الأسعار لدعم اقتصادها، الذي تعثر في 2017، ويُتوقع أن ينمو بنسبة تزيد قليلا عن 2 ٪ هذا العام، وفق لصندوق النقد الدولي.

وأجلت السعودية هدف تحقيق التوازن في ميزانيتها حتى 2023 بدلا من عام 2020، وعززت الإنفاق لتحفيز النمو، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة عن نسبة 5% المستهدفة بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018.

وحينما انخفضت أسعار النفط العالمية في عامي 2014 و2015، اضطرت المملكة إلى إعادة النظر في مواردها المالية، بعد أن تضاعف عجز ميزانيتها إلى 100 مليار دولار عام 2015، ما يمثل 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحذر صندوق النقد الدولي من احتمالية فقدان بعض دول الخليج، بما فيها السعودية، احتياطياتها النقدية في غضون خمس سنوات إذا بقت الأسعار منخفضة.

وخفضت السعودية الدعم واستحدثت ضرائب القيمة المضافة وطرحت سندات عالمية 3 مرات في أقل من عام، واقترضت المليارات لسد العجز، كما شرعت في تنفيذ برنامج طموح لتنويع إيراداتها بعيداً عن النفط والمعروف باسم "رؤية 2030"، وهي مبادرة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.

ويقول المحللون إن بعض التقشف قد يكون ضروريًا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة في 2019، رغم أنه من غير المرجح أن تلجأ السعودية إلى التقشف الحاد ما لم تتعرض لظروف أصعب.

وقال ديفيد باتر، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن: "إن انخفاض أسعار النفط سيجدد الحاجة الملحة للإصلاح المالي والهيكلي، وسيجعل من الصعب على الحكومة الاستمرار في تقديم إعانات كبيرة للموظفين الحكوميين، كما سيدفعها لمزيد من إصلاح الدعم".

ورغم الجهود الجادة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط يشكل نحو 70٪ من إيرادات الحكومة السعودية، كما يمثل قطاع الطاقة 40٪ من اقتصادها.

ومن المُرجح أن تحاول السعودية اقناع أوبك بخفض الإنتاج من جديد، لكن التحديات ستكون أصعب هذه المرة.

نشر