واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية بسبب استخدام البيتكوين في تعاملات غير مشروعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الإيرانيين علي خراشادي زاده ومحمد غربانان استخدما "البيتكوين" في مساعدة قراصنة إلكترونيين في تحويل الأموال للريال الإيراني، والمشاركة في مخطط استهدف أكثر من 200 ضحية.
ونفذ الإيرانيان أكثر من 7 آلاف صفقة من خلال بيتكوين، بملايين الدولارات الأمريكية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة عناوين العملات الرقمية علناً، وتربطها بأفراد معينين.
وفي 2009، سمحت أسواق "تبادل بيتكوين" للأفراد بشراء أو بيع بيتكوين باستخدام عملات مختلفة بشكل غير قانوني، ورغم أن كل معاملات بيتكوين يتم تسجيلها، إلا أن أسماء المشترين والبائعين لا يتم الكشف عنها، مع الاكتفاء بأرقام تعريف المحفظة الخاصة بهم، وفي حين يحافظ ذلك على خصوصية معاملات مستخدمي بيتكوين، فإنه يتيح لهم أيضًا شراء أو بيع أي شيء دون تتبعهم بسهولة.
وأصبحت العملات المشفرة طريقة مفضلة لشراء المخدرات عبر الإنترنت أو القيام بأي أنشطة غير مشروعة أخرى.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر:"نستهدف مبادلات العملات الرقمية التي تمكن الإيرانيين من ابتزاز ضحاياهم، ومع ازدياد عزلة إيران وتزايد حاجتها إلى الدولار، فمن الضروري أن تشدد أسواق الصرف الافتراضية شبكاتها ضد العمليات غير المشروعة".
وأضاف ماندلكر: "إننا ننشر عناوين العملات الرقمية لتحديد الجهات غير المشروعة التي تتعامل في العملات الرقمية، وستقوم وزارة الخزانة بتتبع إيران والأنظمة الأخرى التي تحاول استغلال العملات الرقمية ونقاط الضعف في الأمن السيبراني لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز أهدافها الشريرة ".
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عنواني عملات رقمية مرتبطة بهما، تم من خلالهما أكثر من 7000 صفقة في بيتكوين، تقدر بملايين الدولارات الأمريكية.
وفي سياق متصل أدانت وزارة العدل الأمريكية إيرانيين إثنين أصابا العديد من شبكات البيانات بعطب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا منذ عام 2015.
وأعلنت وزارة العدل الأربعاء، إدانة إثنين من الإيرانيين يُقال إنهما وراء أعمال قرصنة وبرامج إلكترونية خبيثة استمرت 34 شهراً، شلت أنظمة الكمبيوتر في المستشفيات ومكاتب البلديات في جميع أنحاء البلاد ، تسببت في عدم تمكن الأفراد من سداد الفواتير، كما أنهما جمعا عن طريق الابتزاز أكثر من 6 ملايين دولار من أكثر من 200 ضحية.
ووصف نائب المدعي العام، رود روزنشتاين، الهجمات الإلكترونية بأنها "مؤامرة ابتزاز متطورة وعالية التقنية".
وقال روزنشتاين في مؤتمر صحفي الأربعاء: "كانوا يعلمون أن إغلاق أنظمة الكمبيوتر سيسبب ضررًا للضحايا الأبرياء".