دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كشف محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، أن البنك ينتظر حاليًا، ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أن البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات، ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وأن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن التعافي سيكون مستقرًا ومستدامًا، شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم 2019.
وأوضح أن جزءًا من هذه الإجراءات سيكون له أثر كبير في استقرار العملة، إضافة إلى وعي المواطنين، وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي.
وعقد محافظ البنك المركزي اليمني، مساء السبت لقاءً في الرياض مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكك والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليزا غرانداي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي في اليمن.
وتطرق اللقاء، إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لجميع المواد الأساسية والوصول إلى الموافقات التي تمت للسحب من الوديعة بنحو 300 مليون دولار الجزء الكبير منها تم تحويله إلى البنوك والجزء الآخر في طريقه إلى التحويل رغم العقبات التي تعترض ذلك.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أنه سيعقد اجتماعات مماثلة مع الجانب المصري والسعودي والإماراتي والأمريكي.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن التحسن الذي شهده سعر العملة الوطنية (الريال)، لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل، وإنما نتيجة الإجراءات المتخذة من البنك، التي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليًا تذهب إلى الاحتياطي.
وأضاف: "لدينا احتياطي 500 مليار ريال، حاليًا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في اليمن، وبدأنا الأسبوع الماضي بصرف رواتب المتقاعدين في صنعاء".
وقال إنه تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة، والدول الأخرى، عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني وهو الآن في السعر العادل.
ونوه إلى أنه يتم تمويل جميع المواد الأساسية عبر البنك المركزي، ومن الوديعة السعودية، وأيضًا من خلال إدارة المشتقات النفطية منعًا للمضاربة.