لندن (CNN)-- وصلت شركة رينو الفرنسية للسيارات إلى مرحلة اتخاذ قرار حاسم بشأن المدير التنفيذي كارلوس غصن، بعد أن أطلعتها شركة نيسان على تفاصيل تحقيقاتها التي أدت إلى اعتقاله من قبل السلطات اليابانية.
وأطلع أعضاء الفريق القانوني لشركة نيسان نظرائهم في شركة صناعة السيارات الفرنسية في باريس، الإثنين الماضي على الأدلة، فيما يعد أول تبادل للمعلومات حول هذه القضية بين الشركات الشريكة منذ اعتقال غصن في طوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمصدر مطلع .
ووضعت المشاكل القانونية التي يعاني منها غصن مستقبل التحالف، الذي قام بتشكيله وكلف برئاسته، بين شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، على المحك، وهو التحالف الأكبر في صناعة السيارات العالمية إذ يبيع واحدة من بين كل 9 سيارات تباع بالعالم.
واتخذت رينو نهجا مختلفا منذ اعتقال غصن، حيث قامت بتعيين إدارة مؤقتة واحتفظت لغصن بمناصبه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة.
ورفضت رينو التعليق، الأربعاء، عندما سئلت عن الإحاطة القانونية التي وجهها المدعي العام في طوكيو يوم الاثنين إلى غصن (64 عاما) بشأن اتهامات بأنه لم يبلغ عن دخله من شركة نيسان بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، كما أعيد اعتقاله بسبب مزاعم إضافية بعدم إبلاغه عن حصوله على مستحقات تصل إلى نحو 4.2 مليار ين (38 مليون دولار) بين عامي 2015 و2017، وسيبقى رهن الاحتجاز على الأقل حتى 20 ديسمبر.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية، الإثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن غصن نفى كافة الاتهامات المزعمة ضده.
كانت نيسان قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن تحقيقًا داخليًا أظهر سوء تصرف مالي كبير من قبل غصن وجريج كيلي، المسئؤول التنفيذي بالشركة، بعد تقرير المبلغين عن المخالفات.
وقال متحدث باسم نيسان الأربعاء: "الدلائل التي قدمت إلى مجلس إدارة نيسان الشهر الماضي كانت جوهرية بما يكفي لإقرار تصويت بالإجماع، ونعتقد أن أي مراجعة موضوعية لهذه الدلائل ستجعلها مقنعه بنفس القدر".
وأجرت شركة رينو تحقيقا داخليا بعد اعتقال غصن، لكنها لم تكشف بعد عن نتائجه. وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان تبادل الأدلة ضده، والذي أذن به المدعون العامون في طوكيو، سوف يتسبب في تغيير رينو لنهجها تجاه الأزمة التي وقع بها كارلوس.
وتثير لائحة اتهامات غصن احتمال وجود معركة قضائية في حق رجل الأعمال المولود في البرازيل، حيث قدم شكوى ضد اعتقاله في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، لكن محكمة طوكيو رفضتها.
وبحسب الخبراء، تمت إدانة أكثر من 99٪ من الأشخاص المتهمين بارتكاب نفس الجريمة في اليابان في نهاية المطاف، وتصل العقوبة القصوى في اليابان في قضايا تقديم بيانات مالية كاذبة إلى السجن لمدة تصل 10 أعوام وغرامة قدرها 10 ملايين ين (89 ألف دولار).
وقالت كل من نيسان ورينو إن اعتقال غصن لن يؤثر على تحالفها، كما ردد مسئولون من الحكومتين الفرنسية واليابانية نفس الأمر.