دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وافق مجلس الأمة الكویتي، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة، والذي تنص إحدى مواده على عقوبة الحبس والغرامة المالية، في حال عدم الالتزام بسریة المعلومات، أو الكشف عنھا دون موافقة العمیل، فيما وصف وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، القانون الجديد، بأنه أفضل ما یقدم لفئة رواد الأعمال وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة المقیدین.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، تنص إحدى مواد مشروع القانون على أنه "یجب الحصول على تفویض من العمیل بالموافقة على الاستعلام عن البیانات والمعلومات الخاصة به وفق الاجراءات والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة".
وحظرت مادة أخرى "جمع وتداول المعلومات والبیانات المتعلقة بالحیاة الخاصة للشخص الطبیعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحیة".
وأخضعت إحدى المواد "أنشطة شركات المعلومات الائتمانیة لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامھا بالقانون ولائحته التنفیذیة وما یصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعلیمات، مع أحقية البنك المركزي في الحصول على كافة البیانات والمعلومات الائتمانیة وتقاریر المعلومات الائتمانیة بقاعدة بیانات الشركة".
وجاء ضمن مواد مشروع القانون أن شركات المعلومات الائتمانیة تتخذ شكل الشركة المساھمة برأس مال لا یقل عن 25 ملیون دینار (82 ملیون دولار)، على أن یصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بینھا وبین المتعاملین معھا من مقدمي المعلومات والبیانات والمستعلمین والعملاء وشركات المعلومات الائتمانیة الاخرى وأیضا مقابل الخدمات التي تقدمھا".
وبشأن العقوبات، قضت مواد مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة، وغرامة لا تزید على 5000 دینار (16 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین، في ثلاث حالات، الأولى في حالة عدم الالتزم بسریة المعلومات والكشف عنھا دون موافقة العمیل أو ممثله القانوني أو ورثته أو طلب من السلطات القضائیة المختصة.
أما الحالة الثانية، فهي الحصول على البیانات والمعلومات الائتمانیة أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة المقررة وفقا لأحكام ھذا القانون ولائحته التنفیذیة.
وتشير الحالة الثالثة، إلى القيام بسوء نیة بتحریف البیانات والمعلومات أو تقدیم بیانات ومعلومات ائتمانیة غیر صحیحة إلى الشركة.
وقال وزیر التجارة خالد الروضان إن قانون تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة، ھو أفضل ما یقدم لفئة رواد الأعمال وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة المقیدین في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
وأوضح عقب انتھاء جلسة مجلس الأمة، أن القانون یتیح لھذه الفئة أن یتعرف البنك على سجلھم الائتماني وھو نظام معمول به في دول العالم المتقدمة.
وأضاف "بموجب ھذا القانون ستؤسس شركات تقوم بدورھا بإعطاء تصنیف السجل الائتماني لتستفید منه البنوك في تحدید المخاطر في العملیة الائتمانیة"، مؤكدا ان القانون سیرفع تصنیف الكویت في مؤشر تحسین بیئة الأعمال العالمي.
وحول الجھة المنوط بھا تحصیل المعلومات الائتمانیة، قال الوزیر الروضان إن ذلك سیتم عبر إنشاء شركات جدیدة على نمط شركة شبكة المعلومات الائتمانیة (سي.نت)، تحت إشراف البنك المركزي.