دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، قرارا یسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسھم البنوك الكویتیة بدون سقف لنسبة الملكية، إلا أن القرار، اشترط موافقة بنك الكویت المركزي، في حالة تجاوزت نسبة ملكیة المستثمر الأجنبي نسبة 5% من أسهم رأسمال البنك، وذلك بعد توصیة من ھیئة أسواق المال بضرورة اتخاذ ھذه الخطوة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار یأتي وفقا للقرار رقم 694 لسنة 2018 الذي نص على أن "یستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 205 نصا "یسمح للمستثمر غیر الكویتي بتملك وتداول أسھم البنوك الكویتیة".
وأكد الوزارة على أن القرار الجديد يفيد بأنه "لا یجوز بغیر موافقة مسبقة من بنك الكویت المركزي أن تجاوز ملكیة الشخص الواحد طبیعیا كان أو اعتباریا في أي بنك من تلك البنوك نسبة الـ5% من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غیر مباشر".
وأوضحت أن القرار أكد أنه "یعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعھم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طریق الملكیة المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة".
وذكرت وزارة التجارة، أن ھیئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتھا الترویجیة في العدید من الدول وأمام العدید من المستثمرین العالمیین تضمنت أغلبھا استفسارات حول سھولة الاستثمار في السوق الكویتية.
وأشارت إلى أن ھؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قیود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي ولعل أحد أھم ھذه القیود ھي الحد الأقصى لنسبة ما یملكه المستثمرون غیر الكویتیین في البنك الواحد والمفترض ألا تزید عن 49% من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكویت المركزي.
وبینت الوزارة أن القرار یھدف إلى تسھیل بیئة الاستثمار لغیر الكویتیین في بورصة الكویت، وتماشیا مع الرؤیة العامة للكویت في خلق بیئة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة وتسھیل بیئة الأعمال واستقطاب المستثمرین الأجانب إلى قطاع البنوك.
وتبلغ القيمة السوقية لأسهم البنوك المدرجة في البورصة الكويتية، نحو 1.9 ملیار دینار (نحو 6.2 ملیار دولار).