دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-كشف وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخزينة العامة للدولة، حصلت خلال عام 2018، على أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، من التسويات التي تمت مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، في فندق ريتز-كارلتون، ضمن حملة مكافحة الفساد التي بدأت نهاية العام الماضي.
يحدث الآن.. البث المباشر للمؤتمر الصحفي لمعالي #وزيرالمالية بمناسبة إعلان #ميزانيةالسعودية_2019 https://t.co/fgCo9Z86LE
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد وزير المالية، الثلاثاء، للرد على أسئلة الصحفيين، عقب إعلان الميزانية السعودية لعام 2019، وتم بث وقائعه عبر الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية على "تويتر".
وقال وزير المالية، "فيما يتعلق بالتسويات التي انجازها المدعي العام السعودي وفريقة، الخاصة بأحداث العام الماضي، فقد أعلن المدعي العام أن مبالغ التسويات تصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، وما تم توريده منها للخزانة العامة للدولة خلال عام 2018، يزيد عن 50 مليار ريال.
وتوقع الجدعان، أن تستمر الخزينة العامة خلال العام المقبل، في تحصل المبالغ التي تصل إليها من قبل المدعي العام في هذا الخصوص.
وقال وزير المالية السعودي، إن الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد، ولا نرغب في تسريعها أكثر من اللازم لتفادي أي آثار سلبية على النمو الاقتصادي، ونأمل في أن نحقق مستهدفات برنامج التوازن المالي في التواريج المحددة في الوثيقة.
وردا على سؤال، بخصوص خطط المملكة فيما يتعلق بالتوجه لأسواق الدين العالمية، أوضح وزير المالية السعودي، أنه فيما يتعلق بإستراتيجية الدين العام، فإن الممكلة مستمرة في مسيرتها للوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، موضحا أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تعزز سوق الدين المحلي من خلال المبادرات الموقعة مع البنوك المحلية وإدراج الأوراق المالية الحكومية في منصة "تداول".
أما بخصوص سوق الدين العالمي، فإن المملكة لديها علاقات جيدة مع شريحة واسعة من مستثمري أدوات الدين، في أمريكا وأوروبا وآسيا، وقد لاقت أوراق الدين السعودية قبول وطلب عالي من قبل المستثمرين الدوليين، وهو ما ظهر في الإصدرات السابقة، ونتوقع الاستمرار في هذا النهج خلال عام 2019.
وأكد الجدعان، أن برنامج التوازن المالي يحقق نتائج إيجابية جدا، وهو بمثابة "البوصلة" التي نستنير بها فيما يتعلق بالمالية العامة، ويضم البرنامج عدة مبادرات تشمل مبادرة الإيرادات غير النفطية، وضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك مبادرة ضريبة السلع الانتقائية، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، تحسين مستوى تحصيل الإيرادات، مشيرا إلى أن كل هذه المبادرات تم تطبيقها بنجاح.