دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تانغ ون هونغ، رئيس دائرة إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة الصينية، أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة، تسمح للمستثمرين الأجانب بحرية أكثر في دخول الأسواق المحلية خلال العام المقبل 2019، متوقعا أن تقلص بكين القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي خلال 2019.
وقال تانغ، الإثنين، في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، خلال مؤتمر عقدته وزارة التجارة، إن الوزارة ستواصل دفع عملية رفع قيود الدخول إلى السوق أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير مدرجة على القائمة السلبية، بهدف خلق بيئة عادلة للشركات الصينية والمؤسسات الأجنبية على حد سواء.
وأضاف: "بوصفه جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الانفتاح، كشفت الصين النقاب عن قائمة سلبية أقصر للاستثمارات الأجنبية في يونيو/حزيران الماضي، مقلصة بنود تلك القائمة إلى 48 بندا بدلا من 63، علاوة على إزالتها قيود الدخول إلى السوق في العديد من القطاعات".
وفي السياق ذاته، ذكرت "شينخوا"، أنه تم تقديم مشروع قانون موحد بشأن الاستثمار الأجنبي إلى دورة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التى تعقد كل شهرين، وانطلقت فعالياتها أمس الأحد.
وسيحل القانون بمجرد اعتماد القانون الموحّد، سيحل محل 3 قوانين قائمة، وهي القوانين المتعلقة بالمشروعات الصينية-الأجنبية المشتركة المساهمة، والمشروعات المشتركة غير المساهمة (المشروعات المشتركة التعاقدية)، والشركات المملوكة للأجانب بالكامل.
وقال محللون إن القوانين الحالية يمكنها بالكاد اللحاق بركب الاقتصاد العالمي المتغير، في الوقت الذي تكافح فيه الصين من أجل بناء مؤسسات جديدة وفتح اقتصادها، مشيرين إلى أن القانون الجديد سيضمن انفتاح الصين خلال المرحلة القادمة، كما سيضمن مزيدا من الاستفادة الفعّالة من الاستثمار الأجنبي.
وقال وزير العدل فو تشنغ هوا، إن قانون الاستثمار الأجنبي مُدرج في جدول أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويؤكد مشروع القانون، على التزام الصين بسياسة الانفتاح الوطنية الأساسية لديها، والترحيب بالاستثمار الأجنبي، مع تبني أنظمة تسهل الاستثمار الأجنبي وتحسينه، وتخلق بيئة مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، بنسبة 5.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 76 مليار دولار.