دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، أن بلاده تسعى لـ"إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع الجمهورية السورية، بهدف تسهيل دخول القطاع الخاص الإيراني، للعمل في السوق السورية"، مشيرا إلى "توافق الجانبين على إنجاز مشروع الاتفاقية وتوقيعها في أقرب وقت".
وعقدت في العاصمة الإيرانية طهران، السبت، جلسة مباحثات اقتصادية، جمعت بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، رئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سوريا وإيران، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، رئيس الجانب الايراني في اللجنة.
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتوصل إلى توافق بشأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (فارس)
وأكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أن سوريا وإيران "ستواصلان بعزم محاربة الإرهاب ودحره"، مشيرا إلى أن "العلاقات الوثيقة بين البلدين تساعد على استقرار وأمن المنطقة".
وأعرب إسلامي، عن أمله في "إنجاز اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، وإعدادها بشكل نهائي"، مضيفا أنه "من أهم ضروريات هذه الاتفاقية تحفيز القطاع الإيراني للعمل في سوريا.. ويجب علينا تسيير الخط الائتماني لتسهيل قدوم القطاع الخاص الإيراني إلى سوريا".
وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر تتم فيه دعوة الشركات الإيرانية والمستثمرين، وبحضور الجانبين السوري والإيراني.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، خلال الجلسة أن "البلدين الشقيقين لديهما إرادة حقيقية وعزم كبير على تطوير العلاقات الاقتصادية".
وأضاف أن "المجال الاقتصادي في التعاون بين البلدين يجب أن يحظى بالأولوية وخاصة فيما يتعرض له البلدان من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب للنيل من إمكانياتهما".
وقال الخليل: "يجب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية والمصرفية والمالية بما يسهم في التنمية الاقتصادية على مستوى البلدين ونعمل على تحقيق تسهيل وتنمية في التبادل التجاري بما يحقق انسياب البضائع بينهما".
وأضاف الخليل: "نعول على دور كبير للشركات الايرانية وإمكانياتها في إعادة الإعمار في سوريا، ويجب أن يحظى التعاون المصرفي باهتمام خاص لأنه ضروري للتعاون التجاري والاستثماري".