برنامج قطري يوفر مليارات الدولارات وآلاف فرص العمل بقطاع الطاقة

اقتصاد
نشر
برنامج قطري يوفر مليارات وآلاف فرص العمل بقطاع الطاقة..فما هو؟

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- أعلنت شركة قطر للبترول، عن إطلاق برنامج لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين" في 18 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت، أن البرنامج سيوفر بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال (2.20 مليار دولار) سنويًا للاقتصاد المحلي.

وتابعت: "يهدف برنامج "توطين" إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وإلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر، من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، إضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى".

وأوضحت الشركة، أن برنامج توطين سيوفر فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر، أوالذين يخططون لإقامة أعمالهم بها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج "توطين" لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.

ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج "توطين" في اعتماد "سياسة القيمة المحلية المضافة" والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي.

وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.

وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر.

وعلق وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، قائلاً: "يأتي الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة تجسيداً لرؤية وتوجيهات أمير البلاد، والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس."

وتابع: "البرنامج يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام".

 

نشر