دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن سوق النفط العالمي يعاني من التقلب لكنه يتجه حاليا للمسار الصحيح، إذا عاد الطلب للنمو بمعدلات صحية، ليس فقط بالنسبة للعام الجاري وإنما لفترات أبعد.
وأشار الفالح، خلال اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، الاحد، إلى أن المعروض العالمي من النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارت المُتخذة فى الربع الأخير من 2018، فرغم خفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدأ تفعيله فى الثانى من يناير/كانون الثاني الجاري فقط، لكن المصادر تشير إلى أن انتاج دول أوبك فى ديسمبر/كانون الأول كان أقل من نوفمبر بأكثر من 600 ألف برميل .
السعودية نفذت المطلوب منها وأكثر
وشدد الفالح على أن السعودية نفذت أكثر من الاتفاق الملتزمة به وخفضت الإنتاج والصادرات خلال الشهرين الماضيين، وتوقع أن يشهد السوق التأثير الإيجابي لقرارات أوبك وشركائها بمجرد تحقق خفض انتاج البترول 1.2 مليون برميل يوميا، إذ يعد المخزون المعيار الأساسى لتكوين رؤية مستقبلية طويلة المدى للحكم على أساسيات السوق ومدى فاعلية النمو الصحى للطلب المتوقع استمراره مستقبلًا.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن النمو والرخاء الاقتصادى سيتحققان عبر نمو صناعة النفط بصورة صحية فى بيئة بوسعها جذب الاستثمارات اللازمة لضمان توزيع عادل لمعروض النفط، وبأسعار يسهل الشراء بها والوصول إليها.
وأكد الوزير على أن السعودية ملتزمة بأن تكون جزءا مركزىا من المعروض المستقر وستواصل الاستثمار بقوة فى هذه الصناعة .
الخام الأمريكي لن يحبط السوق
وبالحديث عن زيادة إنتاج النفط الأمريكي، قال الفالح إنه مؤمن بأن هذا الإنتاج لن يحبط السوق بصورة مستدامة، فرغم نمو المعروض منه بصورة صحية لكنه ليس كافياً بذاته لمقابلة المتطلبات المجتمعة، بسبب تنامى الطلب والانخفاض الطبيعى فى حقول النفط حول العالم، خاصة أن الاستثمارات مازالت ضعيفة على المدى الطويل فى معظم أنحاء العالم، وعلى مدى الدورة القصيرة يستفيد النفط الصخري من الاستقرار والتوازن فى سوق النفط.
أضاف قائلا: "رأينا اننا بحاجة لفعل المزيد، في إشارة لمزيد من خفض الانتاج، سنفعله بالتنسيق مع شركائنا فى تحالف أوبك وخارجه إذ أثبت التعاون بيننا فاعليته فى حل معضلات السوق".
سندات لسابك دون 10 مليارات دولار
وبالنسبة لأرامكو، ذراع المملكة في سوق النفط، قال الفالح إن الشركة ستصدر سندات بأقل من 10 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف الوزير السعودي أن استحواذها (أرامكو) على حصة كبيرة من سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، سيتم العمل على تحويل الملايين من براميل النفط إلى بتروكيماويات بوسعها منافسة المنتجات ذات التكلفة المنخفضة مثل النفط الأمريكي فى الولايات المتحدة، وهو أمر يتطلب مواجهة تحديات تقنية وتجارية كبيرة واستثمارات كبيرة فى مجال التكنولوجيا، مضيفا أن اندامج الشركتين سيكفل مزايا مادية كبيرة ويوحد قنوات السوق بالنسبة لهما.
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن تحديث التقديرات الخاصة باحتياطيات النفط والغاز بالسعودية، عن طريق طرف ثالث، مما أثبت أن أرامكو هي أكثر شركات الطاقة في العالم قيمة وأكبر شركة بالعالم وأكثرها أهمية.
وبحسب الفالح، ستزداد أهمية أرامكو وتتنوع استثماراتها وإنتاجها بالاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك، وهو ما سينعكس على طرحها بأسواق المال، الذي لن يكون في المستقبل البعيد، ومن جانب الحكومة فهي تعمل على جعلها أكثر جاذبية وربحية.
250 ألف فرصة عمل بالتعدين
وتوقع بحلول 2030، أن تتيح التوسعات في قطاع التعدين 250 ألف فرصة عمل جديدة ويضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) للناتج المحلي، وأن تصبح المملكة ثاني أكبر منتج للفوسفات وواحد من أكبر 10 منتجين للألومنيوم بالعالم، كما سيزداد انتاج الذهب وتطوير صهر المعادن.
وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، تستهدف المملكة نموا سنويا يبلغ 3.5% بدعم من مشروعات التكرير المتكاملة، وتتضمن الشراكة بين أرامكو وسابك في الجبيل.
ولفت إلى المبادرات المنبثقة عن رؤية 2030، ومن بينها التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية، حيث انخفض عجز الموازنة السعودية في حين زادت الإيرادات غير النفطية بـ12%، فضلا عن برنامج "سكني" البالغ قيمته 30 مليار ريال ( 8 مليارات دولار)، ومن المتوقع أن يقفز بمعدلات التمويل العقاري في المملكة بـ70% خلال عامين
وأسفرت المبادرات على سبيل المثال عن ارتفاع بمعدل 130% في توظيف السيدات بالقطاع الخاص خلال آخر عامين، لترتفع نسبة السيدات من قوة العمل السعودي بالقطاع الخاص إلى 30%.