دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- تشهد تونس، الخميس، إضرابا عاما، ينظمه الاتحاد التونسي للشغل، يشمل جميع المرافق العامة، (المطارات والموانئ والقطارات)، وذلك احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجور آلاف من موظفي القطاع العام في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).
وانطلق الإضراب اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء، ويستمر إلى منتصف ليل اليوم الخميس.
من جانبه، عبّر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد عن أسفه للإضراب العام، قائلا "ستكون كلفته كبيرة، لاسيما في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، الحكومة "قامت بكل ما في وسعها وقدّمت مقترحات جدّية، لتجنّب هذا الإضراب".
وأضاف الشاهد في كلمة مسجلة، بثتها القناة الأولى للتلفزيون الوطني، مساء الأربعاء، إن مقترحات الحكومة كانت ستحسّن القدرة الشرائية للمواطن، وتراعي في الوقت ذاته ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد"، موضحا أن الزيادات التي اقترحتها حكومته تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.
وقال: "يهمنا أن يكون للموظفين دخل ملائم باعتبارهم ركيزة البلاد، ونحن نعوّل عليهم في النهوض بها، كما يهمنا أن تكون للمتقاعدين جرايات محترمة، بعد أن كرّسوا حياتهم لخدمة الوطن".
وأكد أن أبرز ما توليه الحكومة الحالية من اهتمام، هو تحسين وضعية الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، من عاطلين عن العمل وأصحاب الأجور غير القارة والذين خُصّص لهم جزء هام من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، مضيفا: "إذا لم تكن الزيادة في الأجور مرفوقة بتحقيق النمو، فإنها لا تحقق الأهداف المنشودة".
وذكّر رئيس الحكومة، أن كل الزيادات التي مُنحت بعد الثورة، لم تعط الأثر المرجو ولم تنعكس إيجابا على وضعية المواطن، في غياب نمو حقيقي، بل إنها أدت إلى مزيد من التضخم والمديونية وإلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تداعياتها على الدينار ونسبة الفائدة في القطاع المصرفي.
وأشار الشاهد، إلى أن زيادة الأجور، دون مراعاة الوضعية المالية للبلاد، ستجبرنا على مزيد الإقتراض، معربا عن رفضه، لزيادة الأجور التي تؤدي إلى فرض المزيد من الأداءات الجبائية على المواطن.
وأكد رئيس الحكومة أن الإضراب "حق دستوري وجزء من الحقوق التي يكفلها النظام الديمقراطي، هو حق نحترمه ونحن مؤتمنون على ضمان ممارسته، في ظل احترام القانون وأمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الأمن العام".
وقال للمواطنين، إنه رغم تعطّل جزء كبير من المصالح الخميس، بسبب الإضراب العام، فإن "الدولة ستحرص على توفير الحد الأدنى من المصالح الحيوية للمواطنين".