دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)--أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية بين البلدين، على رأسها العملة الافتراضية المشتركة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في أبوظبي، السبت، للإعلان عن المبادرات المنجزة، والجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية "العزم"، التي تسعى لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).
وتضم اللجنة 16 عضوا، من بينهم 7 وزراء من الجانب الإماراتي، برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، من الجانب السعودي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتم خلال اجتماع اللجنة إطلاق 7 مبادرات في عدد من المحاور الحيوية، كما تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة ودولة الإمارات، وتم تشكيل فريق مشترك من الجانبين لمتابعة مخرجات البرنامج ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت المبادرات التي تم إطلاقها خلال الاجتماع، مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، والذي يقوم على تجربة تقنية بلوك تشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي، اعتمادا على استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنكين المركزيين السعودي والإماراتي، والبنوك المشاركة.
وشهد الاجتماع، إطلاق مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية عبر اعتماد "نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد، وتعزز المبادرة مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين.
ويبلغ حالياً عدد الشركات المدرجة في برنامج المشغل الاقتصادي 41 شركة سعودية و 40 شركة إماراتية.
وتم كذلك إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين من الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة.
وتسمح المبادرات، بفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية من خلال منصة المشتريات الحكومية الاتحادية للبرنامج الوطني الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الإجراءات المتبعة في الإمارات، ومن خلال منصة "اعتماد" السعودية وفق الإجراءات المتبعة في المملكة.
وشملت المبادرات التي تم إطلاقها، مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، والتي تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث ما بين 7 سنوات و18 سنة بممارسة العمل التجاري وتمكينهم من المهارات الريادية، ومحاكاة عالم الأعمال بما يخدم مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر.
كما أطلقت اللجنة مبادرة السوق المشتركة للطيران المدني، والتي تهدف لتحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية.
وتمتلك السعودية والإمارات صناديق سيادية ضخمة، تأتي مجتمعةً في المركز الثاني عالمياً، فيما تحتل الدولتان المركز الثامن عالمياً من حيث حجم صادرات السلع والخدمات بحسب بيانات البنك الدولي.
وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز الـ17 عالميا، فيما تمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة 24.3%.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في مايو/آيار عام 2016، بهدف تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.