دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف، إن الموازنة العامة للسنة المالیة 2019/ 2020، تتوقع عجزا بنحو 7.7 ملیار دینار (نحو 25.3 ملیار دولار)، وذلك بعد استقطاع 10% من الإیرادات لصالح احتیاطي الأجیال القادمة، موضحا أن ھذا العجز ینخفض على أساس سنوي بنسبة 2.1%، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأضاف الوزیر في مؤتمر صحفي، الإثنين، للإعلان عن الموازنة الجديدة، أن إجمالي المصروفات للعام المالي 2019/2020، یقدر بنحو 22.5 ملیار دینار (نحو 74 ملیار دولار)، مقابل إیرادات متوقعة تقدر بنحو 16.4 ملیار دینار (نحو 54 ملیار دولار).
وتتوزع الإيرادات، بواقع 14.5 ملیار دینار (47.7 ملیار دولار) إیرادات نفطیة، و1.86 ملیار دینار (نحو 6.1 ملیار دولار)، إیرادات غیر نفطیة.
وبین وزير المالية، أن الموازنة الجديدة بنيت على أساس متوسط سعر يبلغ 55 دولار لبرمیل النفط الكویتي، موضحا أن نقطة التعادل في الموازنة قبل استقطاع الاحتیاطي للاجیال القادمة تتحق عند سعر 75 دولار للبرمیل، في حین أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع تبلغ 80 دولار للبرمیل، فيما تفترض الموازنة إنتاح 2.8 ملیون برمیل نفط یوميا.
وكشف الحجرف أن المرتبات والدعوم تستحوذ على 71% من إجمالي المصروفات في حین تبلغ المصروفات الرأسمالیة نحو 17% من إجمالي المصروفات و12% مصروفات أخرى.
وأكد أن الموازنة تھدف إلى تحفیز نمو الإقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالیة بنسبة 17% مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفیذ المشاریع التنمویة والبنى التحتیة ذات الأولویة من ناحیة والعمل على تأصیل نھج التحكم بمصروفات للحد من الھدر والصرف غیر المسؤول من ناحیة أخرى.
وأضاف وزير المالية: "إننا ماضون قدما في تنفیذ الإصلاحات على المالیة العامة للدولة من خلال الحد من الھدر ومعالجة الإختلالات".
ولفت إلى تضمن الموازنة إجراءات حقیقیة تتعلق بتسویة حساب العھد، وتحصیل الدیون المستحقة للحكومة، التي تتضمن تسویة تبلغ 341.4 ملیون دینار (نحو 1.1 ملیار دولار) إضافیة خلال السنة المالیة المقبلة.
وقال إن مجلس الوزراء الكویتي، اعتمد في اجتماعه الأسبوعي، الإثنين، مشروع الموازنة، وحولھا إلى مجلس الأمة وفقا للإجراءات الدستوریة.